وقال اللواء الحمود أن العلاقة التشاركية والتعاون بين مديرية الأمن العام وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد علاقة متجذرة ، مثمناً حرص الهيئة على مصلحة الوطن في محاربة كافة اشكال الفساد من خلال ايجاد شراكات حقيقية مع كافة مؤسسات الدولة الحكومية والأهلية، ومشيراً إلى أن مديرية الأمن العام جاهزة لتقديم كافة اشكال الدعم للهيئة من موارد بشرية ودعم فني وتقني ولوجستي ومؤكداً في نفس الوقت على استمرارية خلال الفترة المقبلة بما يخدم عمل الهيئة ويحقق المصلحة العامة.

وأضاف الحمود أن توقيع هذه الإتفاقية يأتي تنفيذاً للرؤى والتوجيهات الملكية السامية الداعية لضرورة تعزيز منظومة النزاهة وماكافحة الفساد وتسهيلاً للإجراءات وتوفيراً للوقت والجهد وتوسيع نطاق تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات كإحدى ادوات التطوير والإصلاح وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة والشاملة في الوقت المناسب لدعم عملية صنع واتخاذ القرار ، وذلك من خلال تعزيز التعاون والشراكة بين جميع سلطات الدولة وقطاعاتها بإعتبارها أحد المحاور الرئيسية للإستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد.

من جانبه ثمن حجازي دور مديرية الأمن العام في مساندة جهود هيئة النزاهة ومكافحة الفساد من خلال انفاذ القانون ومحاربة الجريمة ومشيداً بالقوى البشرية العاملة التي تم رفد الهيئة بها من مديرية الأمن العام وما يمتلكونه من خبرات وحرفية ومهنية عالية اسهمت بالنهوض بالواجبات وطبيعة العمل المنوطة بالهيئة ، ومؤكداً على أن توقيع هذه الإتفاقية مع مديرية الأمن العام سوف يساعد الهيئة على تحقيق رسائلها وأهدافها وإنجاح برامجها ومشاريعها.