نيروز الاخبارية :انقطاع المياه مشكلة تتفاقم مع الصمت الرسمي مشكلة انقطاع المياه لا تنحصر في منطقة قضاء ام القطين على ما يبدو، إذ إنها تمتد إلى قرى شرقي المفرق وشمالها. المشكلة تبدو واحدة في عنوانها العريض، لكنْ لكل منطقة سبب خاص لانقطاع المياه. قرى قضاء ام القطين أطلقت صرخة احتجاج في وادي الفراغ، ورفع اهالي المنطقة صوتهم أكثر من مرة يشكون انقطاع المياه عن قراهم في عز فصل الصيف لقد ارتفعت الشكوى مع ارتفاع نسبة انقطاع المياه في تلك الأحياء والقرى التابعة لقضاء أم القطين ، وقيل في حينه ان المشكلة قد حلت.
مع ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة في المنطقة ارتفعت مجدداً حرارة الشكوى من انقطاع المياه وازدياد حاجة الاهالي، فيما تقلصت مصادر المياه بنسبة عالية جدا نتيجة تغيّر الظروف المناخية.
اليوم باتت المشكلة عامة وشاملة، ويتساوى فيها أغلب سكان منطقة البادية حيث بات المشهد الأكثر شيوعا، هو حركة الصهاريج المحملة بالمياه او تلك التي تحاول حجز دور لها عند مصادر المياه . لفته صغيرة لاحد أصحاب الصهاريج تعبر عن واقع الحال ومفادها أنه "بدك تطول بالك شوي" وهي موجهة إلى الملحّين في طلب "نقلة" مياه إذاً النتيجة واحدة ولكن الاسباب متعددة، فمشكلة قضاء ام القطين تأتي تحت عنوان التعديات على الشبكة لمصلحة بعض الاشخاص.
ناهيك عن سوء الادارة لدى بعض المسؤولين عن تزويد هذا القضاء بالمياه ، ويضاف إليها مشاكل شركة المياه التي تعاني أصلاً من الترهل الإداري.
و مع هذه الظروف وحاجة الناس الى المياه، مما دفع سكان قضاء ام القطين لتنظيم تحركات شعبية متفرقة وطالبوا الجهات المعنية بتأمين هذا الحق البديهي. وقد عقد اجتماع في مقر بلدية قضاء ام القطين وممثلين عن شركة المياه في مركز البلدية ، واكد المجتمعون على ضرورة إنهاء المعاناه التي يتعرض لها هذا القضاء الذي يعتبر جزء لا يتجزاء من هذا الوطن العزيز ، أن منع الناس من المياه، جريمة لا يمكن السكوت عنها، ولا يمكن ترك الاهالي يعيشون العطش ويتراكضون خلف صهاريج المياه الذي إن تمكنوا من تأمين ثمن ( نقلة مياه) فلا يمكنهم تأمين ثمن الأخرى.
لذلك يلجأ الأهالي إلى شراء المياه عبر الصهاريج التي لا يمكنها تلبية حاجات كافة المواطنين، إذ أن اصحاب الصهاريج ينتظرون بالدور لملأ خزاناتهم عند من يملك مشروعاً للمياه.
هو واقع مرير يعيشه أهالي المنطقة، وقد تفاقم في شهور الصيف على وقع الضائقة الاقتصادية الكبيرة المتزامنة مع ارتفاع الأسعار ، والأسوأ في هذا الواقع أن الجهات المعنية تتنصل من المسؤولية تارة بحجة عدم القدرة على ايجاد الحلول وأخرى لعدم وجود الامكانيات الفنية ، وكأن هؤلاء المواطنين متروكون لمصيرهم ولا يسعهم إلا رفع الشكوى إلى الله.