نيروز الاخبارية :- هدد تجار في مدينة العقبة بإعلان اضراب مفتوح، في حال اقرار الحكومة اي ضرائب جديدة في ظل الوضع التجاري المتردي، والذي اجبر العديد من التجار على اغلاق مشروعه.

وبين التجار في اجتماع لهم مع اعضاء غرفة تجارة العقبة، ان الوضع التجاري لا يتحمل اضافة اي أعباء ضريبية جديدة من قبل الحكومة على قطاعهم الذي تحمل الكثير خلال السنوات السابقة، والتي تراجع فيها حجم المبيعات إلى مستويات منخفضة حتى اغلق البعض محله التجاري والبعض الآخر يفكر بإغلاقه، وفقا ليومية الغد.

جاء ذلك الاجتماع الطارئ لتجار مدينة العقبة، بعد ان وصل إلى مسامعهم نية الحكومة بفرض ضرائب على العقبة بنسبة 7 – 16 ٪ على 40 سلعة مثل المكسرات والقهوة والبهارات، و الإلكترونيات، رغم نفي سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة هذا الرفع على الضريبة على المبيعات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتكون 16 % كما هي في باقي مناطق المملكة.

وأكدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في بيان لها، انه لا يوجد اي نية لرفع نسبة الضريبة العامة على المبيعات إلى 16 % في المنطقة الخاصة.

وأكد التجار ان جميع القطاعات التجارية تعاني من حالة ركود غير مسبوقة، اجبرت عددا منهم إلى عمل عروض اقل من رأس المال لتسديد التزاماته مما اوقعهم بخسائر مالية كبيرة، إلى جانب الارتفاع الكبير في فاتورة الكهرباء خاصة في فصل الصيف والتي تصل إلى مبالغ مالية كبيرة.

وبين التجار انه على الحكومة تخفيض الضرائب المفروضة، وإيجاد حلول لفواتير الكهرباء والمياه، التي نالت من دخلهم ، إضافة إلى ذلك رسوم العمل والتراخيص والإيجارات العالية، التي تسببت في خسائر كبيرة أطاحت بكبار التجار وتسببت بإغلاق محالهم التجارية.

واتفق التجار بحضور اعضاء غرفة تجارة العقبة بإغلاق جماعي للمحال التجارية، ما لم تلتفت الحكومة لإيجاد حلول جذرية التي طالت التجار وتسببت باتهامهم بالجشع نتيجة الظروف الاقتصادية التي وصفوها بأنها تقف على الهاوية. 

من جهته قال النائب حازم المجالي، ان ارتفاع فواتير الكهرباء في العقبة تميت السياحة الداخلية بسبب ارتفاع تكلفة الغرف الفندقية، مبينا ان ارتفاع قيم فواتير الكهرباء تسببت بقيام التجار برفع أسعارها على المواطن، مشيرا إلى ان التجار في العقبة اقتربوا من الإفلاس.

ويطالب تجار بإجراء تعديلات على قانون المنطقة الاقتصادية الخاصة بحيث يعيد للعقبة الامتيازات، التي كانت موجودة في السابق، حيث أن التعديلات ستساهم في انقاذ الوضع التجاري في مدينة العقبة.

وتتمثل أبرز التعديلات بزيادة الاعفاءات الجمركية إلى 500 دينار بدل 200 دينار، بالإضافة إلى إعادة النظر بالتعرفة الكهربائية للمنشآت التجارية والتي ساهمت بزيادة الكلف التشغيلية للمنشآت وأفقدت التنافسية للمنطقة الخاصة.

وقال التاجر محمد عليوة، ان الوضع التجاري في العقبة أصبح صعبا جدا منذ ثلاث سنوات، وهو سابقة منذ نشأة المنطقة الاقتصادية، مطالباً بوقفة جدية لاتخاذ موقف حاسم لمواجهة ما يفرض على التجار من إجراءات مجحفة بحقهم.

يشار إلى أن العديد من التجار قاموا بإغلاق منشآتهم إغلاقا كليا منذ بداية العام، ما جعل من الملاحظ وجود العديد من المحلات التجارية، تقع على شوارع تجارية رئيسة فارغة ومعروضة بنصف الإيجار القديم ولا تجد من يستثمرها، رغم انخفاض ايجارها.

وأكد الناطق الرسمي باسم سلطة العقبة الخاصة الدكتور عبد المهدي القطامين، انه منذ انشاء المنطقة الخاصة لم يتم رفع الضريبة على أي سلعة باستثناء السجائر والمشروبات، والذي تم لمنع تهريب هاتين السلعتين ولكي لا تكون المنطقة الخاصة منطلقا للتهريب.

وكانت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قد اصدرت بيانا اول من امس اشارت فيه انه لا يوجد اي نية لرفع نسبة الضريبة العامة على المبيعات إلى 16 % في المنطقة الخاصة.

وأكد رئيس مجلس المفوضين في السلطة نايف احمد بخيت ان الاخبار التي تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي عن نية الحكومة لرفع الضريبة، عارية عن الصحة تماما ومحض اشاعات ولا اساس لها من الحقيقة.

ودعا بخيت إلى عدم الالتفات إلى الاشاعات التي تنطلق بين فينة واخرى وهدفها التشكيك وتثبيط العزائم، مؤكدا ان السلطة ماضية في تنفيذ خططها الهادفة إلى تحسين الوضع المعيشي لأبناء المنطقة وتعزيز التشاركية مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص والقطاع التجاري باعتباره قطاعا محركا للعديد من مؤشرات السوق الايجابية.