نيروز الإخبارية : نيروز الاخبارية: كشف النائب منصور مراد عما وصفه بالتجاوزات في وزارة الصحة ، مطالبا في الوقت ذاته الحكومة بفتح تحقيقات فيها ، ومشيرا الى أنه لديه الإثباتات الدامغة التي سيقدمها للجهات التحقيقية.

وقال منصور في مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين ، بحضور عدد من أطباء وزارة الصحة ، قال أنهم شهود على الوقائع المذكورة ، وعدد من المواطنين الذين كانوا ضحية تلك التجاوزات ، أن عددااطباء وزارة الصحة في مستشفيي الامير حمزة والبشير يقومون بالمتاجرة بالبراغي المعدنية والصفائح المستعملة في علاج مرضى الانزلاق الغضروفي والعمود الفقري باهظة الثمن والتي تستخدم في العمليات الجراحية في قسم جراحة الدماغ والاعصاب.، والتي تكلف موازنة وزارة الصحة مبالغ مالية باهظة تدفع من حساب الديوان الملكي وتكلف الديوان مئات الاف الدنانير دون داع لذلك.

وأضاف أن هؤلاء الاطباء يتاجرون بتلك المواد من خلال رفض رئيس القسم التوقيع على عطاءات الوزارة لشرائها من ثلاث شركات الا بعد ان تتعهد تلك الشركات بالوفاء بمطالبه المالية مثل نسبته التي سيحصل عليها الى جانب تذاكر السفر والهدايا وغيرها.

وبيّن أن الجانب الاخطر في ذلك ان هؤلاء الاطباء المتورطين في هذه القضية يستخدمون اعدادا اكبر من البراغي والصفائح لا يحتاجها المريض اصلا وذلك لغايات رفع الكلفة المالية التي تدفعها الوزارة وبالتالي رفع حصته المالية ، ومن المتعارف عليه طبيا في مجال جراحة الدماغ والاعصاب يتم اللجوء الى الجراحات ذات التدخل الجراحي المحدود ومنها المنظار والتي تشكل اقل ضرر على المريض، واقل كلفة مالية تصل الى اقل بثلاثة اضعاف من كلفة البراغي والصفائح ، ولو تم اخذ عينة عشوائية من المرضى الذين تلقوا مثل هذا النوع من العلاج لوجدنا انهم لا يحتاجون لهذه البراغي التي زرعت في اجسامهم.

وفي الحالات القضائية مثل حوادث السير فان هؤلاء الاطباء لا يستقبلون المصابين الا بعد الدفع النقدي المسبق للشركات حيث يتصل الطبيب المعالج باحدى الشركات الثلاث الموردة للبراغي ويحضر مندوبها الى باب المستشفى وهناك يتم الدفع والتسليم وباسعار اعلى بكثير مما تباع في وزارة الصحة من اجل رفع عمولة الطبيب وكذلك الحال في الشبكات القلبية وفي العظام وغيرها.

كما يتم كتابة تقرير بالحالة الطبية للمريض للحصول على اعفاء طبي من الديوان الملكي مما يسمح للأطباء بالتوسع في زراعة البراغي والصفائح وغيرها من اجل رفع نسبتهم المالية من الشركات الموردة.