كلمة معالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين للمملكة الأردنية الهاشمية أمام مجلس الأمن في جلسة "الحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية"

نيروز الاخبارية :

 

‏‎بسْم الله الرحمن الرحيم،

‏‎سعادة المندوب الدائم للاتحاد الروسي السيد "فاسيلي نيبينزيا"،

رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر،

‏‎أصحاب السعادة رؤساء وفود الدول الأعضاء في المجلس،

‏‎سعادة المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط،

السيد "نيكولاي ميلادينوف"،

‏‎السيدات والسادة،

‏‎السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

‏‎ أشكر السيد "ميلادينوف" على إحاطته الشاملة. وكل التقدير للاتحاد الروسي على الجهود الطيبة في رئاسة أعمال مجلسكم الموقر لهذا الشهر.

 

‏‎السيدات والسادة،

‏‎جهود طويلة مضنية من العمل على تحقيق السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط تقف اليوم على حافة الضياع. حل الدولتين، الذي استقر الإجماع الدولي على أنه السبيل الوحيد لحل الصراع، وتلبية حقوق شعوب المنطقة في العيش بأمن وسلام، تهدده خطوات إسرائيلية أحادية، تخرق قرارات الشرعية الدولية، وقرارات مجلسكم الكريم، وتغرق المنطقة في ضيق اليأس الذي لن يؤدي إلا إلى تأجيج الصراع.

‏‎الصمت ليس خياراً. ولا بد من فعل عملي مؤثر ينقذ ما تبقى من فرص السلام وأمله. ذاك أن بديل الموقف الواضح الصارم إلى جانب الشرعية الدولية، وإلى جانب حق الفلسطينيين في الحرية والدولة وحق شعوب المنطقة في العيش بأمن واستقرار، هو فقدان الأمل، وتجذر اليأس، وتقهقر الاعتدال، وغلبة التطرّف، وتفجر الصراع. وهذا سيكون تهديداً كبيرا للأمن والسلم الإقليميين والدوليين يجب منعه.

 

‏‎السيدات والسادة،

‏‎السلام الشامل والدائم خيار استراتيجي عربي. طريقه واضحة: حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام، إلى جانب دولة إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

‏‎لكن بدلاً من احترام قرارات الشرعية الدولية، والتفاعل الإيجابي مع هذا الطرح العربي لسلام حقيقي، يضمن علاقات طبيعية بين جميع الدول العربية وإسرائيل، ويقدم ضمانات شاملة لأمنها في سياق سلام شامل ينهي الاحتلال الذي بدأ في العام 1967، تواصل إسرائيل إجراءاتها الأحادية اللاشرعية، التي تقوض حل الدولتين، وتنسف كل الأسس التي انطلقت وفقها العملية السلمية.

 

 السلام والأمن حق لكل شعوب المنطقة، وهدف ما انفك الأردن يعمل على تحقيقه بالتعاون مع المجتمع الدولي ووفق القوانين الدولية.

‏‎فليس ببناء المستوطنات اللاشرعية وتوسعتها، وبمصادرة أراضي الفلسطينيين وهدم بيوتهم يتحقق السلام.

‏

‎وليس باستهداف الأنروا ومحاولة حرمان أكثر من خمسمئة ألف طفل فلسطيني لاجئ من حقهم في التعليم والكرامة يتحقق السلام.

‏‎

وليس بضم الجولان المحتل وبإعلان العزم على ضم غور الأردن وشمال البحر الميت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حوالي ثلث الضفة الغربية المحتلة، وبالتالي قتل حل الدولتين، يتحقق الأمن.

‏‎

تكريس الاحتلال وظلمه لن يحقق سلاماً، ولن يضمن أمناً واستقراراً، ولن يجلب تنمية. وخرق قرارات الشرعية الدولية، والانتقائية في تنفيذ قرارات مجلسكم الكريم، هدم لنظامنا العالمي، وانزلاق نحو عالم يسوده الفوضى واللاقانون.

‏‎ 

تلك هي الحقيقة التي يجب أن ينطلق منها تحرك دولي عاجل وفاعل، لبدء مفاوضات جادة، تحمي ما تبقى من فرص السلام على أساس حل الدولتين، وتعيد الأمل بجدواه، قبل أن تجعله الانتهاكات الإسرائيلية،  وما تسعى لفرضه من حقائق لاشرعية جديدة على الأرض مستحيلاً.

‏‎ 

ولمجلس الأمن الدور الرئيس في ضمان تطبيق قرارات الشرعية الدولية، والتزام قراراته، ومن بينها 242 و338 و478 و2334، والتمسك بالقانون الدولي، الذي يعتبر الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل بالقوة منذ العام 1967 أراضي محتلة، ويفرض على إسرائيل احترام التزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال عليها.

‏‎السيدات والسادة،

‏‎جسامة الخطر تتطلب أن يتحرك المجتمع الدولي فوراً لحماية الأمن والسلم.

‏‎

يجب أن يتحرك المجلس والمجتمع الدولي لوقف الاستيطان اللاشرعي وتداعياته الكارثية.

‏‎

ويجب أن يتحرك المجتمع الدولي برفض إعلان رئيس وزراء إسرائيل عزمه ضم ثلث الضفة الغربية المحتلة، خرقاً للقانون الدولي وتهديدا للأمن والسلم، وبالحؤول دون تنفيذه.

‏‎

يجب أَن يتحرك المجتمع الدولي لدعم الأنروا وتمكينها من أداء واجبها إزاء أكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني، فنوفر لهم العيش بكرامة، ونتيح لأطفالهم العلم والأمل، بدلاً من أن نتخلى عنهم أسارى للعوز والجهل والقهر والإحباط.

‏

‎يجب، سيداتي وسادتي، تحمل مسؤولية وقف محاولات إسرائيل تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس الشريف ومقدساتها. فالقدس، كما يؤكد الوصي على مقدساتها الإسلامية والمسيحية، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، هي مفتاح السلام. المدينة المقدسة عند المسلمين والمسيحيين واليهود، يجب أن تكون مدينة السلام، لا ساحة للاحتلال والظلم والحرمان.

‏‎والقدس الشرقية، وفق القانون الدولي وقرارات مجلسكم الكريم، جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967. حماية القدس والوضع التاريخي القائم فيها حماية للقانون الدولي وحماية للسلام. استمرار العبث بها تهديد حقيقي للأمن والاستقرار. القدس الشرقية أرض محتلة يجب أن تتحرر عاصمة للدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين سبيلاً وحيداً للسلام. السيادة عليها فلسطينية. الوصاية على مقدساتها الاسلامية والمسيحية هاشمية. لكن حمايتها والحفاظ على الوضع التاريخي القائم فيها مسؤولية جماعية في ضوء مكانة المدينة المقدسة، وخطر الاستفزازات والانتهاكات الإسرائيلية فيها.

‏

‎يجب أن يتحرك المجتمع الدولي لإنقاذ السلام.

 

السيدات والسادة،

‏‎تبقى القضية الفلسطينية القضية المركزية الأولى في منطقتنا. الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي هو أساس التوتر واللااستقرار في الشرق الأوسط. حله على أساس حل الدولتين هو شرط تحقيق الأمن والسلام الشامل للجميع.

‏‎الاحتلال والقهر واستباحة حقوق الفلسطينيين لا يصنعون السلام ولا يوفرون الأمن. الأمن لكل شعوب المنطقة، للفلسطينيين وللإسرائيليين، سبيله احترام حقوق الجميع المشروعة، المستندة إلى قوانينا الدولية، ومبادئنا وقيمنا الإنسانية المشتركة.

‏‎

السيدات والسادة،

‏

‎بذلت المملكة الأردنية الهاشمية كل ما تستطيع من جهد لتحقيق السلام الشامل والعادل الدائم. والمملكة ملتزمة استمرار العمل معكم، ومع بقية أصدقائنا وشركائنا في المجتمع الدولي، من أجل تحقيق السلام الحقيقي الذي تقبله الشعوب، والذي يلبي حقها في مستقبل آمن منجز.

 

‏‎عندما يتحدث الأردن، يتحدث بصدقية صانع السلام الذي يبقى صوتاً للحق والاعتدال، وقوة من أجل السلام. وعندما نحذر أن فرص تحقيق السلام تكاد تُقتل بالكامل، نحذر بصوت المتمسك بالسلام، دعوة واضحة أن التحرك يجب أن يأتي فاعلاً حاسما الآن، قبل أن يفوت الأوان.

‏‎أشكرك سعادة الرئيس، أشكركم أصحاب السعادة، ونتطلع في المملكة إلى استمرار العمل معكم على وقف الانهيار، واستعادة المبادرة، بجهد دولي جماعي عاجل، يضعنا على طريق حل صراع يهدد أمننا جميعاً، وتحقيق سلام شامل عادل دائم هو حق لنا جميعاً.

‏‎والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.