نبروز الاخبارية : قال رئيس هيئة الاستثمار خالد الوزني، إن الهيئة ستطلق العام المقبل تطبيقاً خاصاً بالمستثمرين لتمكينهم  من إنجاز عددٍ من الخدمات التي يحتاجونها، كما سيتمّ إطلاق مجموعة من الخدمات الإلكترونية الخاصة  بهم الأسبوع المقبل.

وأشار في حديث لبرنامج "هذا المساء" والذي يبث عبر التلفزيون الأردني مساء الإثنين، ويقدمه الزميل حازم الرحاحلة، إلى أن الهيئة تسعى إلى "التشبيك" والربط مع الوزارات والمؤسسات العامة لتقديم حوافز توفر من أوقات المستثمرين وتجعل من الإجراءات شفافة وواضحة وسريعة وضمن جهة واحدة.

وقال: "العالم يتقدم اليوم بطريقة سريعة للغاية، ويجب أن لا نبقى نتعامل مع الأوراق قبل التعامل مع المستثمرين، بل يجب الذهاب بحوافز جديدة تستقطب المستثمر، من خلال المتابعة والعناية ووضوح الإجراءات وهندستها..".

واستعرض عدداً من الخدمات التي أطلقتها الهيئة لمتابعة شؤون المستثمرين من خلال وحدة أنشأت لذلك مؤخراً، مؤكداً على تعاون الجهات الحكومية كافة لأجل تسهيل شؤون متابعة المستثمرين بعد أن يبدأ استثمارهم بالمملكة.

وبين أن الهيئة بصدد إعادة الهيكلة للبيئة الاستثمارية من (4) نواحٍ، هي: التشريعات حيث يجب أن تقلّ مواد قانون الاستثمار، وأن الهيئة تعمل على إعادة هيكلة القانون ليكون أكثر سهولة.

وأشار إلى أن الحيثية الثانية التي يجري مراجعة هيكليتها النافذة الاستثمارية، بالإضافة إلى هيكلة وظائف الهيئة ومراقبة حصول المستثمر على ما يشاء، وأخيراً التحول إلى الخدمات الذكية.

وبين أن الحوافز يجب أن ترتبط بالأولويات الوطنية، ومثالاً عليها: تشغيل الشباب ومساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي، لافتاً إلى أن تحقيق التنمية مرتبط بتقديم عددٍ من الحوافز للمستثمرين وخاصة بالمحافظات، لذا يجب ربط الحوافز بما يحققه المستثمر.

وبين أن جنسية المستثمر سواء أكان أردنياً أم لا ليست  الفيصل بتقديم المزايا والخدمات للمستثمرين، مشيراً إلى وجود حوافز تعطى للمستثمرين بالمحافظات أو المناطق البعيدة عن القصبات أو العاصمة.

وفي رده على سؤال عن حوافز مقدمة للمغتربين الأردنيين، قال: "الأسبوع المقبل سنلتقي بالأردنيين المقيمين بالكويت، وسنعرض عدداً من المشاريع في قطاعات الخدمات والصناعة والزراعة وغيرها على عدد من المستثمرين هناك".

وأضاف: "هناك توجه من الهيئة للتواصل مع المستثمرين من المغتربين الأردنيين، ووضع خارطة من المشاريع له ليختار المشروع الذي يناسبه".

ونوه إلى أن الهيئة تفكر بإنشاء مكاتب في بعض الدول لجذب المستثمرين، مشيراً إلى أن الهيئة ستفتتح أول مكتب لها بالصين، وسيصار إلى إنشاء مكاتب أخرى في دول كالخليج العربي وافريقيا.

وأكّد أن الهيئة أنجزت دراسة لمحافظات المملكة كافة، أثمرت عن الخروج بعشر مشاريع لكل منها، موضحاً أن الهيئة تتطلع إلى دراسة التوسع بالاستثمارات القائمة، والتي تبحث عن فرص تمويلية وضمن معايير وحزمٍ متعددة.

وقال "إن ثقة المستثمر نابعة من أمرين الأول: وهو هيئة الاستثمار كجهة رسمية وهي مصدر ثقة له، بالإضافة إلى تقديم دراسة أولية له تُظهر الفرص الاستثمارية المتوفرة، والعوائد المتوقعة منها نتيجة تحويل رأسماله إلى المملكة".

وشدد على ضرورة تقديم ما وصفه بالفرص المغرية للمستثمر، حيث تمّ توقيع اتفاقية مع صندوق استثمار أموال الضمان، وهو أكبر صندوق سيادي بالمملكة، لأجل تشجيع المستثمرين على الدخول معه  في فرص استثمارية.