واضاف الخطيب ان المعتصمين حضروا الى مبنى الوزارة وكان في استقبالهم وزير العمل الذي استدعى ايضا كوادر الوزارة ليلا لغايات عرض مجموعة من فرص العمل اللائقة لهم في القطاع الخاص.

وبين الخطيب ان وزير العمل والكوادر كافة بذلت جهود مضنية في تشبيك الحضور مع فرص العمل اللائقة في القطاع الخاص الا ان رد المعتصمين كان بالحرف الواحد" اما وظائف حكومية او بلا هذه الوظائف".

واكد الناطق الاعلامي ان ذات المعتصمين طلبو لقاءا ثانيا مع وزير العمل يوم امس الاثنين ، مؤكدين قبولهم لفرص العمل التي عرضت عليهم سابقا، وبالفعل قامت وزارة العمل بفتح ابوابها ليلا مرة اخرى واستقبال ممثلي عن الشباب المعتصمين وتم استدعاء ضباط التشغيل في الوزارة، حيث قامت وزارة العمل بواجب الضيافة لهم على اكمل وجه باعتبارهم ابناء وطن خدمتهم واجبة وجرى نقاش موسع مع وزير العمل الذي عرض عليهم مرة أخرى وظائف لائقة جدا وحسب مستوياتهم التعليمية وخبراتهم ومؤهلاتهم، إلا ان وزير العمل وكوادر الوزارة تفاجئو مرة اخرى برفضهم لهذه الفرص.

وبين الخطيب ان وزير العمل ابلغهم ان واجب الوزارة محصور في التشبيك بين القطاع الخاص والباحثين عن العمل وتنظيم سوق العمل من خلال التشريعات الناظمة لذلك ، وان التعيين في القطاع العام رغم محدوديته محصور في ديوان الخدمة المدنية وفقا لمعايير واضحة، وعلى اثر ذلك رفضوا كل فرص العمل وقالو بالحرف الواحد "مع السلامة " واجابهم الوزير يعطيكم العافية والفرص لا زالت متاحة امامكم ومن ثم غادرو مبنى الوزارة، رغم جهود وزير العمل باقناعهم بفرص العمل اللائقة.

من جهة اخرى تداولت بعض وسائل الاعلام وبعض الناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي موضوع تعيين لأحد الاشخاص بوزارة العمل بعقد وتم نشر مخاطبة بخصوص تجديد العقد المشار إليه، وعليه يؤكد الناطق الاعلامي ان الموظف بدأ عمله في الوزارة منذ ثلاث سنوات ويتم التجديد له حسب الأصول سنويا وان وزير العمل وافق على التنسيب بعد تأكده من ان المذكور يحمل شهادات علمية وخبرات متراكمة في مجال عمله وكذلك الحاجة إليه وبنفس الراتب الذي تعين عليه منذ ثلاث سنوات ولا يوجد أي تعيين جديد أو زيادة في الراتب وهذا واضح من نص الكتاب المنشور بأن الإجراء هو تجديد وليس تعيين ..