بقلم المخرج محمد الجبور 

ان العنف ضد المرأة هو العنف الموجه ضد المرأة بجميع أشكاله  الجسدي والنفسي والجنسي واللفظي  والحرمان الاجتماعي والاقتصادي والتهديد بهذه الأعمال  والإكراه  وسائر أشكال الحرمان من الحرية  وذلك بسبب كونها أنثى  سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر  ويؤدي إلى إلحاق ضرر أو الم جسدي أو نفسي أو جنسي أو عقلي أو اجتماعي أو اقتصادي بها، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة  فيما عرفت الجمعية العامة للأمم المتحدة العنف ضد النساء بأنه  أي اعتداء ضد المرأة مبني على أساس الجنس  والذي يتسبب بإحداث إيذاء أو ألم جسدي، جنسي أو نفسي للمرأة، ويشمل أيضاً التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان التعسفي للحريات، سواء حدث في إطار الحياة العامة أو الخاصة وعلى الرغم من اختلاف الباحثين في تحديد أنواع العنف ضد المرأة إلا أنهم يجمعون على وحدة المضمون  فهو فعل أو سلوك عدواني تجاه المرأة سواء كان هذا الفعل موجه من الرجل ضد المرأة أو من المرأة ضد المرأة  سواء من الوسط المحيط بالمرأة كالأسرة وأسرة الزوج أو وسط العمل  أو من الغرباء الذين قد يتعرضون للمرأة يذكر المختصون صورا متعددة يتحقق فيها العنف ضد المرأة كالضرب باليد أو بالعصا أو أية أداة مؤذية  أو بالركل بالأقدام  أو الحبس أو محاولات الخنق  أو الإهانات والشتائم أو بالتهديد بالإيذاء أو القتل  أو التحقير أو الإهانات والإيذاء النفسي  أو الاغتصاب أو ممارسة الجنس بالقوة أو التحرشات الجنسية  أو أية وسيلة أخرى تشكل عنفا ضد المرأة  وقد يتحقق العنف ضد المرأة بالإيذاء غير مباشر  ومن صوره العادات والتقاليد والأعراف الاجتماعية التي تأخذ صفة التحقير أو الإقصاء أو التصفية وفي الواقع لا يخلو أي مجتمع من المجتمعات البشرية من وجود صورة أو أكثر من صور ممارسة العنف ضد المرأة  شرقيا كان هذا المجتمع أم غربيا متدينا كان أم غير متدين مسلما كان أم غير مسلم. فالعنف في حقيقته ظاهرة عالمية ترتبط بطبيعة العلاقات البشرية غير المتوازنة بالأساس أكثر مما ترتبط بالديانات والعقائد وهو ظاهرة منتشرة في البلاد كافة  وإن اختلفت صور هذه الظاهرة من بلد إلى آخر بحسب عادات وتقاليد وثقافة وقوانين كل مجتمع

ترى الأمم المتحدة أن العنف ضد المرأة عالمي وخصوصي في آن واحد فهو عالمي من حيث أنه لا توجد منطقة في العالم ولا بلد ولا ثقافة ضُمن فيها للمرأة التحرر من العنف  ويقول الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي  مون  ما زال العنف ضد النساء والفتيات مستمراً دون هوادة في جميع القارات والبلدان والثقافات  وهو يحدث أثراً ‏مدمراً على أرواح النساء وعلى أسرهن وعلى المجتمع بأسره ورغم أن معظم المجتمعات تحظر هذا العنف  إلا ‏أنه في واقع الأمر يتم التستر عليه أو التغاضي عنه ضمنياً في أكثر الأحيان وجاء في دراسة لمنظمة الصحة العالمية  أن واحدة من بين كل أربع نساء  تتعرض للعنف من قبل أحد أفراد الأسرة خلال حياتها  وفي السياق نفسه أثبتت دراسات تناولت ظاهرة تعنيف النساء  أن المرأة تكون أكثر عرضة للعنف المادي الضرب أو الإكراه على أفعال زوجية أو عائلية خاصة أو عامة يمكن إرجاع ظاهرة العنف ضد المرأة إلى أسباب مختلفة منها العادات والتقاليد المنحازة لمصلحة الرجل على حساب مصلحة المرأة  ومنها ضعف التعليم للمرأة مقابل العناية بتعليم الرجل  ومن نتائجه تقبل المرأة نفسها للعنف والخضوع أو السكوت عليه مما يجعل الآخر يتمادى أكثر ومنها سوء الوضع الاقتصادي، حيث تعد المشكلات الاقتصادية واحدة من أهم الأسباب التي تضغط على الرجل لان يكون عنيفا ويصب جام غضبه على المرأة ومنها الجهل في معرفة الحقوق والواجبات وهذا الجهل قد يكون من الطرفين المرأة والرجل الذي يمارس العنف ضدها فجهل المرأة بحقوقها وواجباتها من جهة، وجهل الآخر بهذه الحقوق من جهة أخرى قد يؤدي إلى التجاوز وتعدي الحدود وهنا لا يمكن القضاء على العنف ضد المرأة من دون الإرادة السياسية والالتزام على أعلى المستويات لجعله ذا أولوية على الصعيد المحلي والوطني والإقليمي والدولي ويعبر عن الإرادة السياسية بطرق مختلفة من بينها التشريع وخطط العمل الوطنية وتخصيص الموارد الكافية ووضع آليات لمعالجة العنف ضد المرأة على أعلى المستويات وبذل جهود للتغلب على الإفلات من العقاب وإدانة هذا العنف إدانةً يشهدها الناس، والدعم المستدام من القادة وأهل الرأي للجهود الرامية إلى القضاء عليه، وإيجاد بيئة مواتية للأداء الفعال للمنظمات غير الحكومية التي تعمل في هذه المسألة، والتعاون معها، هذه أيضاً إشارات إلى الإرادة السياسية