نيروز الاخبارية: اصدرت محكمة جنايات عمان على امين عام منظمة «مؤمنون بلا حدود» يونس عبد الفتاح قنديل وابن شقيقته عدي ابراهيم الصالحي بالسجن لسنتين بتهمة اثارة النعرات والحض على النزاع بالاشتراك.

وكانت النيابة العامة ووفق الوثائق التي حصلت عليها الرأي اسندت لقنديل والصالحي ثلاث تهم هي جنحة اثارة النعرات والحض على النزاع بالاشتراك وتهمة انشاء جمعية بقصد اثارة النعرات والحظ على النزاع وتهمة الاذاعة عن انباء كاذبة من شانها ان تنال من هيبة الدولة او مكانتها.

وتشير الوقائع ان يونس قنديل 45 عاما يعمل امينا عاما لمؤسسة مؤمنون بلا حدود وقامت الحكومة بمنع مؤتمر له يدعو لبث خطاب الكراهية الا ان قنديل افتعل عملية اختطاف له لكسب التعاطف الشعبي وتوفير الحماية له وبث خطاب الكراهية والنيل من هيبة الدولة.

واقدم الظنين على شراء أدوات مخططه (جاكيت اسود وطاقية وقفازات ولاصق وسوبر جلو وقداحة وسكين ومرابط بلاستيكية) وبتاريخ 19/11/2018 توجه مع ابن شقيقته لمنطقة ابو عليا مقابل مسجد روحي القدومي واقدم عدي على رمي صخرة امام قنديل لخلق حالة حقيقة، ووضع مسدس بلاستيكي على راسه وانزاله من مركبته مع بقائها شغالة واقتياده للمنطقة المتفق عليها حيث قام عدي بنزع ملابس قنديل باستثناء ملابس داخلية وتربيط يديه ورجليه بواسطة المرابط البلاستيكية ووضع لاصق على عينيه وسوبر جلو على فمه وبدأ بواسطة القداحة بحرق ظهره وكتابة عبارات على ظهره بواسطة سكين مضمونها «مسلمون بحدود» و«الاسلام هو الحل» وتثبيت المصحف على راسه بواسطة لاصق وهذه العبارات التي كان يجابه بها المتهم يونس ومؤسسة مؤمنون بلا حدود وعزوا ذلك على خلاف الحقيقة والواقع وبسوء نيه منهم في اشارة الى الاخوان المسلمين بانهم هم المنفذين وهما يعلمان علم اليقين بان الاخوان المسلمين بريئون مما افتروا به عليهم.

كما كانت غايتهم خلق النعرات الطائفية والمذهبية بين افراد المجتمع وبث خطاب الكراهية بينهم والذي ينعكس على اظهار ما اختلقوه من وقائع على انها حقيقة للنيل من مكانة الدولة وهيبتها وبناء على ذلك قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.

وبالمحاكمة وبحضور المتهمين ووكلائهم حيث تلي القرار عليهم وقرار الظن ولائحة الاتهام ليجيبوا بانهم غير مذنبين.

وبحضور خمسة شهود من النيابة العامة من ضباط وبعد ابراز البينات واقوال الشهود عادوا وقالوا انهم ليسوا مذنبين.

وتم شمول المتهمين بالعفو العام عن قضية الافتراء وفي جلسة 15/10/2019 قدم المدعي العام المنتدب مرافعة من 11 صفحة وقدم وكيل المتهمين مرافعة من خمس صفحات طالبا فيها اسقاط الدعوى.

وبالتدقيق تبين ان المادة 150 من قانون العقوبات قد نصت على (كل كتابة وكل خطاب او عمل يقصد منه او ينتج عنه اثارة النعرات المذهبية والعنصرية او الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مئتي دينار).

وجاء على لسان يونس في افادته الماخوذة بتاريخ 15/11/2018 ما يلي «انه بعد انطلاق حملة على مؤسسته والتي يمثلها وتحويله الى اساءة للذات الالهية والاتهام بالالحاد وخيانة الوطن ومعاداة الدين واننا مأجورين لدولة لها اجندات مغرضة ومشبوهة حيث تحولت هذه الحملة الإعلانية الى مستويات واسعة من التصديق،طلبنا بعقد مؤتمر صحفي لامتصاص المناخ السلبي ووأد هذه الفتنة لكن الضغط السياسي من قبل الاخوان أدى لمنع المؤتمر.

وبحسبه كان يبدو ان هناك توافق بين الحكومة والاخوان المسلمون على اجتثاث المؤسسة وان بعض الاجهزة الأمنية انصاعت الى ضغط الاخوان المسلمين الذي يرون ان معركتهم مع المؤسسة خاسرة في الجانب الفكري وبعد ذلك تحول التهديد بالقتل الى مستويات جديدة وخطرة.

واضاف يونس في افادته ان المدعي العام اصر على انه لا يمكن قبول الشكوى بحماية حقوقنا الدستورية حيث اصبحت أشعر بان التصعيد ممنهج لتصفيتي من عدة اطراف لتوريط الاردن والامارات في فتنة كبيرة جدا…..وكنت قدرت منذ البداية ان تحل المشكلة داخل اطار الدولة بالمحكمة وبالحكمة والتوازن المعهود وان لايتم السماح لنشوء هذا المناخ الذي يؤدي الى حرب اهلية وخصوصا ان الاف من الداعمين لي وللمؤسسة كانوا ينتظرون التصعيد الخطابي والاعلامي ينتظرون سماع قضية كبيرة لما يحدث بالاردن وان هؤلاء ناقمين على الحكومة ولكنهم لا يعون ان جمرا? هذا التصعيد الذي يخوضه الطرف الخاسر سيؤدي الى كارثة.

واكمل قنديل افادته وفي مساء الاربعاء 7/12/2018 كنا مع اصدقاء وكنا جميعا محبطين وفقدنا الثقة باننا كمواطنين اردنيين يمكن ان نعول على اجهزة الدولة لحمايتها من اي جهة كانت.حيث اقترح احد اصدقائي بشكل استهزائي الى افتعال حادث تتعرض فيه للخطر حيث قدرت ان اقدم هذه القضية معتقدا ان حدث الاختطاف سيؤدي الى افاق وردع مخططات التحريض وسيوقف بالتالي مخطط لتفجير الوضع بشكل خارج عن السيطرة.

واكمل في شهادته استدعيت ابن اختي عدي وبعد ذلك تحدثنا عن الموقف وكان لدى اصرار بان لا انسحب من الاردن لذلك نحن بحاجة الى هجمة مضادة نقوم بها بأنفسنا حتى نستعيد التوازن داخل المجتمع وبين الدولة وان الاخوان ليسوا الخيار الوحيد وانهم يتحكمون بالدولة المدنية وكان القرار في تلك اللحظة تعديل المشهد وارسال رسالة لكافة الجهات بان المشهد لا يحتمل التساهل والاهمال.

وناقشت مع عدي فكرة الاختطاف ولانه مؤمن بقناعاتي ومؤمن بالحياة وكان في ذهني عدة سيناريوهات لافتعال حدث ويشكل صدمة رادعة وتعليق الخطر ويحذر الجميع بشكل يسترعي الانتباه الى هذا المسار التصعيدي سيؤدي الى كارثة ووضحت لعدي ما سيفعل وقمت باعطائه 200 دينار لشراء ملابس وسلكت طريق العودة الاعتيادي وفي النقطة المحددة وبدأ تنفيذ عملية الخطف وكانت بشكل واقعي تم اقفال الشارع بالحجارة واخرجني من السيارة ودخلنا للاحراش وبدأ عدي بالتنفيذ لما هو متفق عليه وقام بحرق لساني وكتابة اسلام بلا حدود والاسلام هو الحل وقام بوضع المص?ف على راسي).

وفي افادة عدي «انني قمت بخلع ملابسه وتربيطه ووضع لاصق على عيونه وفمه وقمت بالتشخيط على ظهره بالسكين وكتابة عبارة الاسلام هو الحل وعبارة مسلمون بلا حدود وهي عبارات تدل على الاخوان المسلمين كونهم جماعة متطرفين وقاموا بمعارضة والاعتراض على المؤتمر الذي سوف يقيمه خالي وقمت بوضع المصحف على راسه من فوق وتثبيته بواسطة بلاستيك). وعليه تجد المحكمة وهي الهيئة الاولى في جنايات عمان برئاسة القاضي طلال عبيدات وعضوية القاضي معتصم المجالي ان ما قام به الظنين انما يشكل كافة اركان وعناصر جنحة اثارة النعرات العنصرية.

وقضت المحكمة بعدم مسؤولية المتهم عن جرم انشاء جمعية بقصد اثارة النعرات والحظ على النزاع لغياب الركن المادي.

وفيما يتعلق بجنحة الاذاعة عن انباء كاذبة من شانها ان تنال من هيبة الدولة او مكانتها فقد براته المحكمة حيث لم يقم باذاعة اخبار كاذبة او مبالغ فيها لعدم كفاية الدليل حيث كان القرار وجاهيا بحقهما قابلا للاستئناف.(الرأي)