ويشترط القانون الهندي الجديد أيضا أن يكون هؤلاء المهاجرين من الدول الثلاث قد دخلوا البلاد قبل عام 2015.

وتبنى مجلس الشيوخ الهندي مشروع هذا القرار بأغلبية 125 صوتا مقابل 105 صوتا.

وكانت اندلعت احتجاجات مناهضة لمشروع القانون في أجزاء مختلفة من الهند، بما في ذلك مدينة جواهاتي الشمالية الشرقية في ولاية آسام، شمال شرقي البلاد  والعاصمة نيودلهي.