إذا كانت تكلفة الطالب في المدارس الحكومية 1370ديناراً كما صرح وزير التربية والتعليم وكما تدعي الحكومة ، واذا كانت تكلفة السجين الواحد في السجون الاردنية 700 دينار شهرياً كما تدعي الحكومة ؟، فكم تبلغ تكلفة عيش الأسرة في الاردن ؟ هل عجزت الحكومة عن هذه الحسبة؟.
كيف تقبل الحكومة أن يكون الحد الأدنى للأجور أي راتب شهر كامل لأب يعيل أُسرة كاملة ويؤمن لها كل احتياجاتها من مسكن ومأكل ومشرب وملبس ومعالجة ولوازم حياتية واجتماعية أخرى 280 ديناراً شهرياً؟
وكيف تقبل الحكومة تكون مساعدات الأُسر الفقيرة وأسر الأيتام وأُسر المساجين دراهم معدودة شهرياً، وأن أعلى راتب معونة لأسرة فقيرة في الاردن لا يتجاوز الحد الأدنى للأُجور 280 ديناراً؟.
وإذ تقبل الحكومة وما زالت تقبل أن يكون هناك رواتب فلكية لموظفين في الحكومة ورواتب فوق الفلكية لموظفين في مؤسسات وهيئات (مستقلة) تابعة للحكومة ، بعضها يتجاوز 15000 ديناراً شهرياً ، فكيف تقبل الحكومة بأن يكون غالبية موظفيها رواتبهم لا تتجاوز 500 ديناراً شهرياً.
وإذ تقبل الحكومة ولا زالت تقبل بأن يكون هناك رواتب تقاعدية في الضمان الاجتماعي تتجاوز ال5000 و10000 و15000 الف ديناراً شهرياً. فكيف تقبل أن تكون غالبية رواتب التقاعد لموظفي الحكومة والقوات المسلحة لا تتجاوز 400 دينار شهرياً.؟
وعندما نطالب برفع الحد الأدنى للأجور او رفع الرواتب والرواتب التقاعدية رفعاً يكفي الحد الأدنى للحياة الكريمة للناس يكون الرد بأن الدولة تعاني أزمات اقتصادية ولا نستطيع فعل أكثر من ذلك.
وعندما نتحدث مع المسؤولين عن هذا الخلل الكبير وعن الرواتب المرتفعة للذوات وأبنائهم وبناتهم وأنسبائهم ومن يدور بفلكهم ، يكون الجواب أن هذه حقوق مكتسبة لا نستطيع الاقتراب منها بحكم القانون .
هل فعلاًهذه حقوق مكتسبة ام فساد مستمر يحتمي بقوانين مختلة فُصّلت على مقاس هؤلاء تفصيلاً .؟