وقضى القرار (رقم 41 لسنة 2019 الصادر بقانون رقم 20 لسنة 2019)، بتنفيذه والعمل به ابتداء من يوم الـ26 من الشهر الجاري، تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وأعلن مصرف قطر المركزي اعتماد اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تستند إلى المبادرات التنظيمية والتشريعية المبتكرة والصارمة التي ينص عليها هذا القانون بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بتاريخ 11 سبتمبر عام 2019.

وجاء في بيان مصرف قطر المركزي: "تعكس اللائحة التنفيذية الجديدة التزام دولة قطر الراسخ والمستمر بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتصدي للتمويل غير المشروع بكافة أشكاله، وذلك في ظل تحديث المعايير الدولية المعتمدة من قبل المنظمات الدولية الرئيسية، بما فيها مجموعة العمل المالي ..  كما تبرز اللائحة دور دولة قطر الريادي والمؤثر في المنطقة من حيث وضع المعايير القياسية لإطارها القانوني والتنظيمي الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وتعتبر اللائحة التنفيذية الجديدة ثمرة للجهود الحثيثة التي بذلها مصرف قطر المركزي إلى جانب الوزارات والجهات الحكومية الأخرى أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تضطلع بمسؤولية حماية النظام المالي لدولة قطر من مخاطر التمويل غير المشروع