الخضري يطالب بشمول جميع القطاعات الصناعية بنظام الحوافز الضريبية

أكد نائب رئيس غرفة صناعة عمان أحمد الخضري، أهمية اقرار نظام الحوافز الضريبي الخاص بالقطاع الصناعي، والذي يعتبر خطوة ايجابية نحو زيادة تنافسية الصناعة الوطنية في السوق المحلي واسواق التصدير، الا انه يجب ان يتبع هذا النظام المزيد والدعم للنهوض بالاقتصاد الأردني، داعيا الى شمول جميع القطاعات الصناعية بهذه الحوافز وعدم استثناء اي قطاع.

واضاف الخضري خلال لقاء جمع مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بالقطاع الصناعي في مبنى الغرفة اليوم الاربعا، للتعريف بنظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي ونظام حوافز الانشطة الصناعية، واللذان نشرا مؤخرا في الجريدة الرسمية، ان انتعاش الصناعة الوطنية المشغل الأكبر للأيدي العاملة الوطنية في القطاع الخاص، والوقوف الى جانبها في هذه المرحلة الصعبة، سينعكس بشكل ايجابي على أداء الاقتصاد الوطني وجميع القطاعات الأخرى ويشجع على جلب المزيد من الاستثمارات العربية والأردنية.

مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابوعلي،  بين إن نظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي مرتبط بتشغيل الأردنيين وبالنشاط الصناعي، الذي يجب ألا تقل قيمته المضافة في الصناعة الوطنية عن 30%.، مشيرا الى أن 12 نشاطا صناعيا مشمولا بنظام الحوافز المتعلق بضريبة الدخل، غير شاملة قطاع التعدين.

واوضح ابوعلي أن معايير الحوافز مرتبطة بتشغيل العمالة الأردنية، ونسبتها على مدار السنة وفق جداول جرى تحديدها، مبينا أن نسبة العمالة وتحديدها والتأكد منها يكون من خلال قيود المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مضيفا أن أن المعيار الثاني في الحوافز مرتبط بتشغيل المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة (يحدد من خلال المجلس الأعلى لشؤون المعوقين)؛ حسب النسب المحددة في الجداول، ويرتبط المعيار الثالث بالصناعات المتوسطة والصغيرة وحجم المبيعات بها في السوق المحلي التي يجب ألا تقل عن 10%، والمعيار الرابع مرتبط بالمناطق الأقل نموا المحددة، فيما يختص المعيار الخامس بالمصانع ضمن أمانة عمان الكبرى، مشيرا أن نظام الحوافز مرتبط بأربعة معايير، وإثباتها يُحقق من خلال أوراق حددتها الدائرة لمنع اجتهاد المدقق والمكلف؛ وأن تحقيق 3 معايير من أصل 4 يوفر فرصة للاستفادة من النظام بنسبة محددة.

وأعلن أبو علي، خلال اللقاء عن عزم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات افتتاح مكتب لها في غرفة صناعة الأردن ليقدم كافة الخدمات التي تقدمها الدائرة، بهدف التسهيل على الصناعيين والرد على استفساراتهم، وأوضح أن الإقرار الضريبي على موقع الدائرة سيُعدل ليشمل ما تنص عليه الأنظمة الجديدة؛ مبينا أن الإقرار الموجود حاليا كان قبل الأنظمة الجديدة.

وجرى خلال اللقاء الاجابة على استفسارات الصناعيين حول هذين النظامين.