صدر قرار عن محكمة التمييز في قضية ترافع بها المحامي محمود عوجان القرامسة حيث يقضي القرار بمنع البنوك من التغول على المقترضين، وذلك بمنع البنوك من زيادة نسبة الفائدة على القرض بعد التوقيع على عقد القرض بين الدائن ( البنك ) والمدين ( المقترض )، ويبقى البنك ملزماً بنسبة الفائدة المتفق عليها عند توقيع عقد القرض، ويعتبر الشرط المطبوع في عقد القرض والذي يعطي للبنك الحق بزيادة الفائدة بإرادة منفردة شرط باطل رغم النص عليه في العقد، ولو زاد البنك المركزي نسبة الفائدة فهذا لا يسري على القرض الموقع قبل اي قرار للبنك المركزي بزيادة الفائدة.