أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير قدرة الصناعة الوطنية على المساهمة  في تأمين احتياجات المملكة واستمرارية الانتاج في ظل مختلف الظروف، حيث ساهمت بتوفير المعقمات والكمامات في السوق المحلي، حيث ستبقى درعا للاقتصاد الوطني وتقف الى جانب المواطن.

واضاف الجغبير خلال اجتماع مشترك بين مجالس ادارة غرف الصناعة، اليوم السبت في مبنى غرفة صناعة الأردن، أن الظروف الطارئة التي فرضتها ازمة "كورونا" في العالم، تستدعي اجراءات حكومية استثنائية، لتمكين الصناعة الوطنية من الاستمرار في عملية الانتاج وفي بيئة صحية سليمة، لتعزيز المخزون الاستراتيجي للمملكة من الصناعات الغذائية والدوائية وغيرها، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة اتخاذ المصانع الوطنية الاجراءات اللازمة لوقاية العاملين بها من هذا الفيروس وغيره من الأمراض المعدية، حيث ستقوم غرف الصناعة بالتعميم على اعضائها بتعليمات الوقاية من هذا الفيروس.

واتفق الحضور خلال الاجتماع على ان شراء المواد الاولية اللازمة لعملية الانتاج وبزخم كبير، يتطلب توفر سيولة كافية لدى المصانع، الأمر الذي يؤكد الحاجة الى تأجيل دفعات الضمان الإجتماعي المترتبة على أصحاب العمل والعمال في كافة المنشآت الاقتصادية، بهدف توفير السيولة اللازمة لتحمل تبعات هذه المرحلة، وجدولة هذه المبالغ بصورة مريحة لاحقاً، اضافة امكانية منح تسهيلات للمنشآت الاقتصادية في مختلف القطاعات، فيما يتعلق بإلتزاماتها لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وخصوصاً تسديد مستحقات ضريبة المبيعات التي تدفع كل شهرين، والتشاور مع البنك المركزي والبنوك التجارية لتأجيل واعادة جدولة للتسهيلات الائتمانية الممنوحة للمنشآت الأكثر تضرراً على غرار؛ السياحة، وتجارة التجزئة، والصناعة، دون تحميلها أية كلف إضافية إلى حين تجاوز هذه الأزمة. 

وفيما يتعلق بمؤسسات الرقابة والتفتيش المختلفة، دعت غرفتي الصناعة في الاردن وعمان  الحكومة الى توجيه هذه المؤسسات لممارسة أعمالها بمرونة أكثر وبما لا يؤثر على جودة المنتج وحماية المستهلك، وكذلك توجيه كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية التي يرتبط عملها وتؤثر قراراتها بشكل مباشر على المؤسسات العاملة في القطاع الخاص، بضرورة إعادة النظر بممارساتها الروتينية، والإعلان عن قرارات خاصة لهذه المرحلة بالتشارك والتشاور مع ممثلي القطاع الخاص، وبما يضمن حقوق المنشآت الاقتصادية والعاملين خلالها. 

ودعت غرف الصناعة  كافة المؤسسات المعنية، لرسم خارطة طريق لتحويل هذه الأزمة إلى فرص حقيقية للإقتصاد الأردني، من خلال تعزيز مبدأ الإعتماد على الذات وتشجيع الترابطات فيما بين القطاعات المحلية.

وتقرر في نهاية الاجتماع ان يبقى المجلس في حالة انعقاد دائم، لغايات متابعة اي تطورات فيما يتعلق بتأثير فيروس الكورونا على العملية الانتاجية في المملكة، لاتخاذ الاجراءات المناسبة حيالها، من خلال اللجنة التنسيقية بين القطاعين العام والخاص والتي شكلتها الحكومة مؤخرا برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين.