في ضوء التعبئة العامّة المعلنة في لبنان، منذ يوم الاثنين الفائت، تصاعدت وتيرة الإجراءات المتخذة لمكافحة وباء «كورونا»، في حين بدأ، منذ منتصف ليل أمس وحتى 29 من الجاري، تنفيذ قرار وقْف الرحلات الجويّة في مطار بيروت الدولي ‏بين لبنان والعالم، باستثناء حالات محدّدة، بما يعني أنّ لبنان سيصبح معزولاً تماماً عن العالم ‏الخارجي، في سابقة لا مثيل لها إلا في أعتى حقبات الحروب والاجتياحات.

وفيما ينهمك الناس، يومياً، بمتابعة أخبار الوباء، بالأرقام المتراجِعة حيناً، والمتقدّمة أحياناً، إضافة إلى تفاصيل المحاولات الجارية لإيجاد العلاج، توزّع الحكومة اللبنانية عملها بين مواجهة الفيروس من جهة، ومواصلة التصدّي للوضعين الاقتصادي والمالي من جهة أخرى.

ذلك أنّ المفارقة الدراماتيكية الأخرى التي تلازم لبنان في مواجهته المزدوجة، تمثلت في تزامن اشتداد الحرب مع «كورونا» مع دخول لبنان عملياً نادي الدول المتعثرة، اعتباراً من منتصف ليل الاثنين الفائت، بعدما انتهت فترة السماح المعطاة للحكومة عقب إعلانها تعليق سداد الديون وقرارها إطلاق المفاوضات مع الدائنين لإعادة هيكلة ديون لبنان.

مرحلة ترقّب

وفي المحصّلة، فإنّ الترقّب هو سيّد الموقف، انتظاراً لما يمكن أن يسجّل من إصابات جديدة، ارتفع منسوب الكلام عن ضرورة أن تبادر الحكومة إلى التحرّك على 3 خطوط متوازية في آن معاً: اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقْف مسلسل ضخّ الشائعات والأخبار المفبرَكة، السعي إلى توفير الإمكانات الصحية والوقائية لمواجهة هذا الفيروس، حتى ولو اضطرّت إلى أن تقرع كل الأبواب الخارجية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المواد الحياتية للمواطنين خلال فترة التعبئة العامة.