اتخذت هيئة الاستثمار العديد من الإجراءات للحفاظ على مصالح المستثمرين والقطاع الخاص في ظل تداعيات كورونا.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الأحد: إن الهيئة استقبلت وتابعت جميع الطلبات والمعاملات من خلال التطبيق الإلكتروني الذكي أو التواصل مع خدمة صوت المستثمر لضمان التسهيل على المستثمرين وعدم تأخير أعمالهم، كما عقدت اللجان الفنية مع الجهات ذات العلاقة عن بعد وعبر وسائل التواصل الافتراضي للموافقة على طلبات التسهيلات الخاصة بالاستثمارات الجديدة والقائمة من خطوط إنتاج أو مواد خام والموجهة نحو مواد التعقيم والمعقمات بأشكالها المختلفة.

كما تم الموافقة على تأجيل دفع رسوم التراخيص الانشائية وجميع الأقساط الشهرية المتعلقة بالتراخيص ذاتها المترتبة على المنشآت الاستثمارية الموجودة داخل المناطق التنموية دون ترتيب أي غرامات عليها ولغاية تاريخ الأول من حزيران 2020 وتمديد مدة سريان أذونات الأشغال ومخططات الموقع التنظيمي ورخصة ممارسة النشاط الاقتصادي للمشاريع القائمة في المناطق التنموية والحرة ولغاية تاريخ مطلع حزيران المقبل.

كما تم التنسيق مع دائرة الجمارك العامة باعتماد تعهد شخصي من قبل المستثمر بديلا عن الكفالة البنكية يستطيع بموجبه إخراج الآلات والمعدات وجميع مدخلات الإنتاج المعفاة بموجب قانون الاستثمار لسنة 2014 لحين صدور الإعفاء من اللجان المختصة في هيئة الاستثمار.

كما شكلت لجنة برئاسة رئيس هيئة الاستثمار وأمين عام الهيئة وفريق من مدراء الهيئة لمتابعة تداعيات أزمة كورونا على الاستثمارات، ولتقديم جميع الحلول والمقترحات التي تساعد على ضمان سير عمل الاستثمارات وتمكينها.