قرر البنك المركزي الأردني السماح لشركات الصرافة المرخصة تقديم خدمة الحوالات الصادرة والواردة للعملاء الراغبين لغايات تجارية أيضاَ ووفقاً لذات الشروط والضوابط والتدابير المحددة سابقا، والقاضي بالسماح لشركات الصرافة المرخصة تقديم خدمة الحوالات المالية الصادرة والواردة لغايات شخصية.

واكد المركزي ضرورة مراعاة تطبيق متطلبات تقديم الخدمة للغاية المذكورة والمنصوص عليها في تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذة والخاصة بشركات الصرافة المرخصة.

وشدد البنك المركزي على متابعته لسير العمل بهذه الخدمة ومراقبته عن كثب تطبيق الإجراءات واتخاذه كافة الإجراءات التي من شأنها ضمان تطبيقها حسب الأصول، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة النظر في آليات تقديم الخدمة أعلاه وفقاً للمستجدات التي قد تطرأ لاحقاً بالخصوص وأية معطيات قد تفرزها التغذية الراجعة من تقديم الخدمة ووفقاً لمقتضى الحال.

ويأتي قرار البنك المركزي الأردني استكمالا للقرارات السابقة والتي سمحت لشركات الصرافة المرخصة تقديم خدمة الحوالات المالية الصادرة والواردة للعملاء الأفراد حصراً ولغايات شخصية، وفقاً لآليات وشروط محددة وبما ينسجم مع الإجراءات الاحترازية التي تم تبنيها بهدف احتواء والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأخذاً بالاعتبار تحقيق هذا القرار لغاياته المتمثلة بتلبية حاجة العائلات والطلاب لخدمة الحوالات المالية وما أفرزه واقع الحال من ضرورة للتوسع في الغايات المحددة لخدمة الحوالات المالية بشكل ينسجم مع الجهود المبذولة لدعم ودفع عجلة الاقتصاد الأردني والتخفيف من تداعيات الأزمة الحالية على القطاعات المختلفة.