طالب ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن رائد حمادة، الحكومة بضرورة السماح لمحال الحلويات بعموم المملكة باستئناف اعمالها من بالتزامن مع بدء شهر رمضان المبارك.

وقال حمادة في بيان صحافي اليوم، إن اصحاب محال الحلويات البالغ عددهم قرابة 1350 منشأة يعانون حاليا ظروفا مالية صعبة وغير قادرين على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليهم بخاصة المتعلقة بالكلف التشغيلية من رواتب موظفين وبدلات الايجار.

وبين حمادة أن شهر رمضان المبارك يعد موسما رئيسيا لاصحاب محال الحلويات لانعاش مبيعاتهم والنهوض من جديد والحفاظ على العاملين لديهم الذي يقدر عددهم بما يقارب 25 الف عامل غالبيتهم من العمالة الاردنيين في حال سمح لهم باستئناف العمل.

واكد حمادة حرص اصحاب محال الحلويات التقيد باجرءات السلامة العامة لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا في حال سمح لهم بالعمل من جديد بالحد الادنى داعيا الحكومة الى ضرورة ايلاء هذا القطاع الاولوية القصوى تجنبا لتعثرها واغلاقها خلال الفترة المقبلة.

وقال حمادة ان هناك اصناف من الحلويات يجب ان يبقى انتاجها وتصنيعها مقتصر على محال الحلويات بخاصة مادة القطايف والانواع الاخر من الحلويات وعدم السماح للمخابز فقط بانتاجها مؤكدا ان محال الحلويات لديها الامكانيات والقدرة على تأمين احتياجات المواطنين دون ان يتم مخالفة اجراءات التقيد بالسلامة العامة.

وفي سياق آخر، اشار حمادة الى ان المطاعم الشعبية في الاحياء الشعبية ليس لديها الامكانية لتحقيق الشروط والمعايير الفنية وليس الصحية التي وضعتها لجنة الاوبئة من اجل السماح لها بالعمل على عكس المعايير التي وضعت من اجل السماح للبقالات والمحال التجارية الاخرى بالعمل.

وطالب بضرورة فتح هذا القطاع لاهمية في تأمين احتياجات المواطنين خصوصا وان المنتجات التي تبيعها المطاعم من الحمص والفول والاصناف الاخرى تعد ذات قيمة غذائية عالية وباسعار مقبولة تناسب اصحاب الدخول المحدودة.

وبين حمادة ان قطاع المطاعم بالمملكة شهد تطورا كبيرا من حيث جودة الخدمات التي تقدمها عدا عن الالتزام بالمعايير الصحية العالمية داعيا الى ضرورة السماح لها بالعمل بالحد الادنى مع تشديد الرقابة عليها وعدم التهاون مع اي مطعم يخالف التعليمات.

يذكر ان عدد المطاعم الشعبية بالمملكة يبلغ 18 ألف مطعم موزعة على جميع المحافظات توظف نحو 100 الف عامل.