كل البوادر، و للاسف، تشير الى اننا سنعيش ازمة عالمية طويلة ، و الاردن ليس بمعزل عن ذلك. فحتى عندما تتطور الحالة الصحية بالعلاج و اللقاح و العناية السليمة ، فالحياة لن تعود الى سابق عهدها في كثير من مناحيها . العمل و التعليم و التجمعات بكافة انواعها ستكون مختلفة ، و كذلك التسوق و المناسبات الرسمية و الاجتماعية و غيرها ستأخذ اشكالا جديدة و بتوتيرة منخفضة .

 فالتباعد الاجتماعي سيبقى الشكل السائد لفترة طويلة و ذلك لضمان عدم انتشار المرض مرة اخرى ، و يبدو ان وسائل الحماية الشخصية من كمامات و غيرها هي ايضا هنا لتبقى حينا من الزمن.

ان الاثار الاقتصادية والاجتماعية لهذه الازمة عميقة و دقيقة بكل المعايير مما يشكل ضغطا هائلا على الحكومات ، و بالذات لانه ليس هناك خبرات سابقة تساعد على التعامل مع هذه الازمة الفريدة من نوعها . فاخر ازمة مشابهة كانت منذ اكثر من قرن من الزمان و ذلك في عام 1918 حيث حصدت الانفلونزا الاسبانية ارواح اكثر من خمسين مليون انسان حول العالم و خاصة في اوروبا و اميريكا .

اما الازمات اللاحقة فقد كانت مالية او حروب و لكنها لم توقف الحياة بشكل شبه كلي و لم تحجر الناس في بيوتهم بل استمر العمل و التسوق و من غير تباعد اجتماعي .

مما سبق نستدل ان الحكومات اليوم يجب ان تجهز نفسها للعمل كحكومات ادارة ازمة و على المدى البعيد ، و حكومتنا ليست استثناءا .

 يجب ان ينصب الحديث اليوم على الجوهر و ليس الشكل. السؤال هو ليس متى نعود للعمل او الدراسة ، او التنقل و التسوق ، و لكن السؤال كيف ؟ الامور لن تعود لسابق عهدها بالمطلق و لكن الاهم انها ستأخذ وقتا كبيرا حتى تستقر . كيف ناخد الاحتياطات اللازمة لحماية الناس و خصوصا الذين لديهم امراض مزمنة و الاكثر عرضة للمرض ، كيف نعيد هيكلة قطاعنا الصحي للتعامل الكفؤ طويل الامد نسبيا مع الوباء ؟  كيف نؤمن الحماية الاجتماعية للفئات الادنى دخلا  ؟  و كيف نتدخل للحد من الاثار النفسية للتباعد الاجتماعي و المبالغة في الاعتماد على الوسائل الافتراضية؟

لا بد من توظيف علوم البيانات و الذكاء الاصطناعي ، و لكن الاهم "تجنيد" العلماء و المبتكرين و الخبراء و رواد الاعمال و الشباب لابتداع الحلول ، فلا حكومة حول العالم لديها كل الاجابات  ، و حالتنا ليست مستثناه.