نيروز الإخبارية :  عمم ديوان الخدمة المدنية مساء أمس الأربعاء، على الدوائر الحكومية بخصوص التعامل مع الحالات الوظيفية التي قد تطرا في ظل تطبيق قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.

وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر في تصريح صحفي إن إجراءات الديوان صدرت نظرا للظروف الحالية المستجدة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، بالتزامن مع قرار الحكومة المتضمن تمديد فترة تعليق العمل في الدوائر الرسمية، وحرصا على تسيير شؤون الموظفين والوظيفة العامة والحفاظ على حقوق العاملين في أجهزة الخدمة المدنية وتكاملية القرارات.

وتشمل الإجراءات: تجديد العقود (بدل مجاز ذات فئة ودرجة)، وتجديد عقود الموظفين المعينين بموجب عقد شامل لجميع العلاوات، وإحالة الموظف على التقاعد، وبلوغ الموظف السن القانونية، وإنهاء خدمات الموظف لاستكماله شروط الحصول على راتب التقاعد المبكر، أو الموظف المجاز مرضيا بموجب قرار من اللجان الطبية المختصة.

كما تضمنت إجازة الأمومة للموظفة وساعة الرضاعة، وإجازة الأبوة للموظف، إضافة إلى الموظف المنتدب أو المكلف أو المعار، والمستخدمين على حساب شراء الخدمات، والموظف الموفد في بعثة أو دورة تدريبية.

بترا