دعت وزارة التربية والتعليم المدارس الخاصة الى عدم حرمان الطالب من التعليم أو إخراجه أو حرمانه من التقدم للإختبارات أو حجز ملفه بسبب ترتب ذمم مالية على ولي الأمر.

واكدت الوزارة في تعميم لها اليوم الخميس أهمية الالتزام بنص المادتين 11 و 12 من نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم (30) لسنة 2015 وتعديلاته، بعدم جواز حرمان الطالب من حقه في التعليم او حجز ملفه، باعتبار ان الطالب ليس طرفا في العلاقة التعاقدية بين ولي الأمر والمدرسة ، ويمكن للمدرسة اللجوء إلى القضاء لتحصيل حقوقها المالية.

كما طلبت الوزارة من المدارس الخاصة ضرورة الالتزام بالتقويم المدرسي الصادر عن وزارة التربية والتعليم بخصوص بداية ونهاية الفصل الدراسي الثاني ومواعيد عقد الأختبارات النهائية، واختيار الأوقات المناسبة للتواصل مع الطلبة وأولياء أمورهم في عملية التعلم عن بعد وكذلك أوقات الاختبارات بحيث تكون ما بين الساعة الثامنة صباحا والساعة الرابعة عصرا.

وتضمن التعميم الطلب من المدارس الخاصة رصد علامات الطلبة أولا بأول وإدخالها على منظومة (OpenEmis)، في الوقت الذي اعربت فيه عن أملها في التعاون وتضافر جميع الجهود في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة.