اكدت مصادر مطلعة في قطاع الطاقة والنفط ان استكمال الحكومة تعبئة السعات المتاحة في مرافق عمان الإستراتيجية العائدة للشركة اللوجستية أمس لن يؤثر على تعديل أسعار المحروقات لهذا الشهر.

وقالت أمين عام وزارة الطاقة اماني العزام  أنه لا علاقة بين المخزون الاستراتيجي المملوك للحكومة وبين تسعير المشتقات النفطية، مشيرة إلى ان الغاية الرئيسية من المخزون الاستراتيجي هي تعزيز قدرة المملكة بالتعامل مع الحالات الطارئة فقط وليس المتاجرة به، وبينت العزام بانه يتم تحديد أسعار المشتقات البترولية شهريا من خلال آليات تسعير مستندة إلى الأسعار العالمية للمشتقات البترولية ووفقاً لنظام تسعير المشتقات البترولية وعمولات المرخص له وتعرفته رقم (122) لسنة 2019 بتاريخ 12/6/2019.

وأشارت مصادر الى $ أن الكمية التي استوردتها الحكومة في المرحلتين الاولى والثانية ضمن موجة انخفاض اسعار النفط هي كمية بسيطة شملت 30 الف طن بنزين 90 و10 ألف طن بنزين 95 ستذهب إلى المخزون الاستراتيجي، لافتة إلى أن هذه الكمية لا تكفي حاجة المملكة7 أيام فقط من البنزين أما السولار فهو يغطي 7 إلى 9 أيام من حاجة المملكة.

وذكرت المصادر أن العائد المالي المتحقق من شراء هذه الشحنة قليل لضعف الكمية المستوردة وبالتالي فان الحكومة لن تجني عائدا كبيرا لفرق الأسعار نتيجة ارتفاع أسعار النفط عالميا.

وكانت وزارة الطاقة والثرورة المعدنية ذكرت في بيان لها أمس لها على لسان وزيرة الطاقة هالة زواتي اعلنت فيه عن وصول باخرة محملة بـ30 الف طن بنزين هي الشحنة الثانية من عطاء تعزيز المخزون الاستراتيجي من المشتقات النفطية للمملكة.

وقالت زواتي بهذه الشحنة تم استكمال تعبئة السعات المتاحة في مرافق عمان الاستراتيجية العائدة للشركة اللوجستية الأردنية في منطقة الماضونة وسط المملكة الذي يستخدم فقط عند الحاجة أو في حالات الطوارىء، في حين يزود المخزون التشغيلي الذي تحتفظ به شركات القطاع النفطي(توتال وجوبترول والمناصير) السوق بشكل يومي.

وأضافت ان شحنة البنزين ومقدارها 30 الف طن ستعمل مع كمية الديزل التي تم استقبالها قبل نحو عشرة أيام ومقدارها 50 الف طن، على رفع مستوى المخزون الاستراتيجي في مرافق عمان الاستراتيجية بزيادة نسبتها 24 بالمئة عن مستواه قبل قرار تعزيز المخزون الاستراتيجي.

وأكدت زواتي ان هذه الكميات حددتها السعات المتاحة في المرافق النفطية والتي بلغت 20 ألف طن من البنزين 90 و10 ألف طن بنزين 95 و50 ألف طن ديزل التزاما بالتوجيه الملكي السامي، لتعزيز مخزون المملكة وبموجب قرار مجلس الوزراء الذي اناط بالشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية طرح عطاء تنافسي لشراء كميات من المشتقات النفطية الأساسية.

وقالت زواتي، استفدنا من انخفاض الاسعار العالمية لرفع المخزون الاستراتيجي للمملكة ضمن السعات المتاحة في مرافق الشركة التخزينية في منطقة الماضونة، في حين لم يتم استيراد وقود طائرات او غاز بترولي مسال حيث أن السعات التخزينية المتاحة في الماضونة والمخصصة لهاتين المادتين ممتلئة.

وقدرت زواتي كفاية المخزون من المشتقات النفطية في المملكة في جميع مرافق التخزين سواء حكومية او خاصة ما بين شهرين وستة أشهر حسب نوع المنتج ومعدل كميات الاستهلاك اليومية.

وبحسب بيان الوزارة قالت المدير العام للشركة اللوجستية الأردنية النفطية خلود المحاسنة ان الشركة احالت عطاء شراء الكميات المتاحة السعات التخزينية في الخامس من شهر أيار الماضي على المناقصين الذين تقدموا بأفضل الأسعار.

وأضافت، من شأن هذه الكميات زيادة مستوى كفايات المخزون في المملكة، وبالتالي تعزيز القدرة على التعامل مع الحالات الطارئة وضمان امن التزود من المشتقات النفطية.

وأشارت إلى أن مرافق عمان الإستراتيجية في الماضونة التابعة للشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية هي شركة مملوكة بالكامل للحكومة تم انشاؤها لغايات توفير سعات تخزينية للمشتقات النفطية، بهدف تعزيز أمن التزود بالمشتقات النفطية في اطار الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة التي تعمل وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالتعاون مع شركاء القطاع على تنفيذها.

وبينت ان افتتاح مرافق عمان الإستراتيجية عام 2019 وبسعة إجمالية تصل إلى 360 الف طن. وتتألف من ستة خزانات لمادة الديزل سعة كل خزان 34 الف طن بسعة اجمالية تبلغ 204 الف طن، وأربعة خزانات لمادة البنزين 90 سعة كل خزان 34 الف طن والسعة الاجمالية 136 الف طن.

ولفتت إلى أن المرافق تضم خزانين لمادة البنزين 95، سعة كل خزان 18 ألف طن والسعة الاجمالية 36 ألف طن، وخزانين لمادة وقود الطائرات سعة كل خزان 22 ألف طن والسعة الاجمالية 44 الف طن، بالإضافة الى خمسة خزانات لمادة الغاز البترولي المسال سعة كل خزان 2 الف طن والسعة الاجمالية 10 الاف طن، بالإضافة إلى ثلاثة خزانات تحت الإنشاء ليصبح العدد الكلي 8 خزانات.

ونوهت الى ان كلفة بناء مرافق عمان الاستراتيجية في الماضونة حوالي 189 مليون دولار، وتم تمويله بمنحة من دولة الإمارات العربية المتحدة/ صندوق ابو ظبي للتنمية بلغت 210 ملايين دولار.