طالبت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة، وقف المخالفات التي تتعلق بحقوق العمال في قطاع الفنادق والمطاعم السياحية والشعبية والمنشآت الأخرى المنضوية تحت مظلتها، وذلك في كتاب وجّهه رئيس النقابة خالد أبو مرجوب إلى رئيس الوزاء، مشيرة إلى ضرورة "التعامل معها بحزم ومنع تنمر أي طرف على الآخر".

وبيّنت النقابة في كتابها، أنّها رصدت بالفترة الحالية جملة من المخالفات في عدد من المنشآت والقطاعات المنضوية تحت مظلتها، وتوجهاً لدى أصحاب العمل فيها؛ لإيقاع خصومات على رواتب العمال رغم إلتزامهم بالعمل الكامل "الأمر الذي يتعارض مع قانون العمل  وأوامر الدفاع التي صدرت بالخصوص"، بحسب الكتاب.

وجاء بالكتاب، "لا يجوز أبدا ان يستثمر البعض اوامر الدفاع التي تحدثت عن خصومات على رواتب العمال بنسب مختلفة تحت شروط معينة وهي العمل عن بعد وغيرها من الشروط، أما أن يكون العمال يمارسون عملهم بشكل كامل فإنه وجب حصولهم على رواتبهم كاملة دون خصومات، وما نصت عليه الاتفاقيات العمالية التي وقعت مع الجهات التي التي تمثل اصحاب العمل ومنها الاكراميات، وكذلك نلفت النظر ان هناك جهات تحتسب بدل خدمة بواقع ١٠% دون دفعها للعمال وهذا مخالف للاتفاقيات الموقعة بيننا وبين تلك الجهات ومخالف للقانون" .

وأشار الكتاب إلى، أنّ العمال الذين يعملون بكامل قدرتهم الانتاجية وبساعات عملهم المعتادة يتعرضون لضغوطات من قبل أصحاب العمل للموافقة على خصومات رواتبهم، واستمرار اقتطاعها حتى نهاية العام، مبيناً أنّ ذلك " يتعارض مع توجهات الحكومة بالحفاظ على التوازن بين اصحاب العمل والعمال، فالخصومات التي جاءت في أوامر الدفاع وخاصة خصم ٣٠% ، اشترطت رضا الطرفين دون إجبار، كما ان الخصم الوارد في أمر الدفاع بنسبة ٥٠% ، يتعلق بالعمل عن بعد، أما العامل الذي يعمل في المنشأة بكامل قدرته فانه يتوجب حصوله على الراتب كاملا دون اقتطاع".