نيروز الإخبارية : نيروز ـ قفزت أسعار البطاطا في الأردن إلى مستويات تاريخية نتيجة ممارسات احتكار في سلعة كثيرا ما أثارت الارتفاعات التي تحدث في أسعارها غضب المواطنين ما يدفعهم أحيانا إلى مقاطعتها. وأقر مسؤول أردني بوجود ممارسات احتكارية لمادة البطاطا في بلاده، من خلال أربع شركات محلية تسيطر على عمليات الإنتاج والاستيراد والتخزين والتسويق لهذه السلعة الأساسية. وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، إنه رغم المطالبات المتكررة لهذه الشركات بعدم التلاعب بأسعار مادة البطاطا والكميات المطروحة في السوق إلا أنها ما تزال تتحكم في الأسعار والكميات الموردة يوميا إلى كافة أسواق الأردن. وأضاف أن هذه الشركات لديها إمكانات مادية كبيرة وتقوم بزراعة مساحات كبيرة من الأراضي بالبطاطا وشراء الكميات الأخرى من المزارعين فضلا عن عمليات الاستيراد، ومن ثم تخزين كل هذه الكميات في مستودعات خاصة وطرح كميات قليلة منها في السوق حتى تحافظ على الأسعار عند مستويات مرتفعة. وقال إن ما يساعد هذه الشركات على التحكم في السوق هو قابلية البطاطا للتخزين لفترة طويلة، فهي لا تتلف بسرعة كباقي المنتجات الزراعية، إضافة إلى أن القائمين على تلك الشركات يأخذون صفة مزارعين، رغم أنهم مستثمرون، وبالتالي تتوجس الحكومة في ملاحقتهم من باب دعمها للقطاع الزراعي. وقفزت أسعار البطاطا لمستويات غير مسبوقة في الأردن وبلغت حوالي 2.3 دولار للكيلو، ما يعني أن قطاعا عريضا من الأسر الأردنية لم يعد بإمكانه شراء هذه السلعة. وقال مسؤول التجارة الداخلية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عماد الطراونة، إن أسعار البطاطا ارتفعت بشكل كبير مؤخرا، ما دفع الحكومة إلى تحديد سقوف سعرية بواقع 75 قرشا للكيلو (ما يعادل 1.2 دولار) اعتبارا من الأربعاء الماضي، في محاولة لتخفيض أسعارها. وأكد الطروانة وجود 4 شركات رئيسية لإنتاج وتسويق البطاطا في الأردن، تطرح يوميا حوالي 300 طن بالأسواق، فيما يقدر الاستهلاك المحلي بنحو 400 طن، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار. وقال إن الاستيراد من الخارج مغلق حاليا، من باب حرص وزارة الزراعة على الإنتاج المحلي، وكذلك بسبب ظهور أمراض زراعية أصابت محاصيل البطاطا في عدة دول. وبين الطراونة أن مديرية مراقبة الأسواق بدأت اعتبارا من أول من أمس الخميس، في محاسبة كل من يتجاوز الأسعار المحددة من قبل الحكومة، حيث يتم تغريم التاجر المخالف لأسعار البطاطا بمبلغ يتراوح بين 1400 دولار و4200 دولار وإحالة المخالفين إلى القضاء ويتم ايقاع عقوبة الحبس بكل من يتجاوز أسعار أي مادة أساسية. وقالت جمعية حماية المستهلك على لسان الناطق باسمها، سهم العبادي، إنه يجب التصدي للممارسات الاحتكارية التي تقوم بها بعض الشركات والمستوردين من الخارج لمادة البطاطا، وإجبارهم على طرح الكميات الكافية في السوق. وأضاف العبادي أن على الحكومة تفعيل قانون منع الاحتكار لحماية المواطنين من الغلاء وضمان توفر جميع السلع لهم بأسعار مناسبة وبمواصفات جودة عالية، مشيرا إلى أن على المستهلكين أيضا مقاطعة البطاطا كما حدث بداية العام الجاري، للضغط على التجار لتخفيض الأسعار. وأكد أهمية تفعيل عمليات الرقابة على الأسواق لحماية المواطنين من الغلاء، خاصة خلال المرحلة المقبلة التي يُتوقع أن تتخذ الحكومة خلالها قرارات شاملة لزيادة الضرائب والأسعار. وقال رئيس نقابة تجار ومصدري الخضر والفواكه، سعدي أبو حماد، في تصريحات صحفية مؤخرا، إن أسعار البطاطا في الأردن بين الأعلى عالميا، وإن أسعارها شهدت ارتفاعا بالفترة الماضية لأسباب ذات صلة بعدم وجود منتج محلي كاف. وأشار إلى أن فتح الاستيراد من دول أخرى مثل فلسطين لن يحل الأزمة أيضا، نظرا لوجود أربعة تجار فقط هم من يقومون بالتصدير للأردن باسم منشآت تجارية، ما يُبقي الأسعار مرتفعة. وأضاف أنه تم الطلب من وزارة الزراعة تنويع مصادر الاستيراد لمواجهة الغلاء والاحتكار الحاصل في ظل حصر الاستيراد من فلسطين فقط، لكن الوزارة رفضت المطلب من باب حماية المزارع الأردني. وقال مدير اتحاد المزارعين محمود العوران إن عمليات الاحتكار التي يمارسها عدد قليل من التجار هي التي تسببت في ارتفاع أسعار البطاطا، حيث يتم شراء المحاصيل من المزارعين بسعر 32 إلى 50 قرشا للكيلو ومن ثم التحكم بالكميات والأسعار. وأضاف أن مثل هذه الممارسات تضر بالسوق ولا يستفيد المزارع منها، لافتا إلى أن هناك وفرة في الإنتاج المحلي حيث إن 3 مزارعين فقط يوردون إلى السوق يوميا حوالي 200 طن، لكن سيطرة أولئك التجار المحتكرين سبب الخلل في الأسواق. وشهدت أسعار الأغذية ارتفاعا كبيرا في الأردن العام الحالي بسبب زيادة الضرائب وقلة الإنتاج المحلي. ويتوقع أن تشهد الأسعار مزيدا من الارتفاع العام المقبل مع عزم الحكومة زيادة ضريبة المبيعات وإخضاع شريحة كبيرة من السلع، خاصة الغذائية، لضريبة المبيعات بشكل تدريجي إلى أن تصل إلى 16%. كما أعلنت الحكومة نيتها رفع الدعم عن الخبز، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعاره إلى حوالي 35 قرشا للكيلو بدلا من 16 قرشا حاليا.