بعد مرور أكثر من عامين على قرار منح الجنسية للمستثمرين بلغ اجمالي الحاصلين على الجنسية نحو 172 مستثمرا وفق ما كشفت مديرة مديرية خدمة المستثمرين في هيئة الاستثمار سناء عبادي.

وبينت عبادي أن اجمالي الاستثمارات المتحققة بفعل هذا القرار بلغت 850.7 مليون دينار وفرت حوالي 6122 فرصة عمل وفق ما نقلت يومية الغد.

وأوضحت ان منح الجنسية يأتي بعد تحقيق الشروط والاسس التي وضعتها الحكومة بهذا الخصوص خلال شهر شباط (فبراير) العام 2018، والتعديلات التي طرأت عليها العام الماضي مبينة أن جنسية أصحاب المشاريع تعود للعراقية، واللبنانية، واليمنية، والفلسطينية، إضافة إلى الباكستانية والهندية، ومستثمرين عرب من حملة الجنسيات الكندية والبلغارية والفلندية.

وأشارت إلى وجود 44 طلبا حاليا بالمراحل النهائية لاستكمال الحصول على الجنسية حيث تقدر حجم استثماراتهم بحوالي 212 مليون دينار مبينا ان 73 % من اجمالي قرارات منح الجنسية تعود الى اجراء توسعة لمشاريع قائمة.

وأكدت عبادي أهمية قرارات الحكومة الأخيرة المتخذة نهاية العام الماضي في تخفيف شروط منح الجنسية حيث ساهمت بزيادة عدد المستثمرين من 33 مستثمر الى 139 مستثمرا وبنسبة زيادة بلغت 321 %.

وبحسب عبادي توزعت طلبات المستثمرين الحاصلين على الجنسية على شراء أسهم في شركات أردنية، بواقع 5 طلبات، إضافة إلى 6 طلبات تتعلق بإيداع بالبنك المركزي، واجراء عمليات توسعة على مشاريع قائمة.

ولفتت إلى تلقي الهيئة 17 طلبا جديدا للحصول على الجنسية حيث يجري العمل حاليا التدقيق على طلباتهم والتحقق من استكمالهم جميع الشروط والمعايير المتعلقة بهذا الخصوص من قبل اللجنة الفنية المختصة بالجنسية.

وجددت عبادي التأكيد على حرص الهيئة على تسهيل وتبسيط الإجراءات على المستثمرين والتعامل مع طلبات المستثمرين للحصول على الجنسية، والرد عليها ضمن فترة زمينة محددة بعيدا عن البيرقراطية وتعقيد الإجراءات.

واشارت عبادي الى وجود دراسة لإعادة النظر بشروط واسس منح الجنسية للمستثمرين في ظل المنافسة الشديدة التي تشهدها دول المنطقة لجذب المستثمرين اليها خصوصا مع تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبينت عبادي ان مديرية خدمة المستثمرين عملت بشكل مكثف على خدمة المستثمرين خلال أزمة كورونا من خلال توظيف التكنولوجيا واتمتة الخدمات خصوصا فيما يتعلق باصدار بطاقات المستثمر والترخيص والتجديد بالمناطق التنموية.

وكانت الحكومة قلصت، بداية تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، من شروط طلبات الحصول على الجنسية والإقامة عن طريق الاستثمار بحيث تم تخفيض شرط قيمة الوديعة إلى مليون دولار بدلا من 1.5 مليون دولار أميركي لدى البنك المركزي الأردني بدون فائدة ولمدة 3 أعوام بدلا من خمسة، وشراء سندات خزينة بقيمة مليون دولار لمدة 6 أعوام يحددها البنك المركزي، بدلا من 1.5 مليون دولار لمدة 10 أعوام بفائدة يحددها البنك المركزي.

كما شملت التعديلات الاستثمار من خلال شراء أسهم/حصص في شركات أردنية بمبلغ لا يقل عن مليون دولار بدلا من 1.5 مليون دولار، والاستثمار في الشركات الصغيرة أو المتوسطة بمبلغ 750 ألف دولار بدلا من مليون دولار، على ألا يتم التصرف بالأسهم والحصص لمدة لا تقل عن ثلاثة أعوام وأن يقوم مركز إيداع الأوراق المالية أو دائرة مراقب عام الشركات حسب مقتضى الحال بوضع إشارة حجز عليها.

وشملت أيضا إنشاء وتسجيل مشروع أو مشاريع استثمارية في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية وفقا لما هو منصوص عليه في نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين وبإجمالي رأسمال مدفوع لا يقل عن 1.5 مليون دولار بدلا من مليوني دولار داخل حدود محافظة العاصمة أو لا يقل عن مليون دولار بدلا من 1.5 مليون دولار خارج حدود محافظة العاصمة، شريطة توفير ما لا يقل عن 20 فرصة عمل حقيقية لأردنيين تكون مسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ويمنح جواز سفر أردني مؤقت لمدة ثلاثة أعوام ويعامل بموجبه معاملة الأردني باستثناء الحقوق السياسية، على أن يمنح الجنسية الأردنية ومن ثم يصار لمنحه الجنسية الأردنية شريطة الالتزام بالشروط أعلاه لمدة 3 أعوام.

ويقتصر تطبيق الأسس على 500 مستثمر سنويا بعد إجراء التدقيق الأمني والتحقق من الملاءة المالية قبل المباشرة في الإجراءات حسب أولويات التقدم للحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة لمدة خمسة أعوام.

ویعد الاستثمار أحد المعطیات المهمة الداخلة في الحساب الجاري لمیزان المدفوعات وأهم مغذیات الاحتیاطي الأجنبي، إلى جانب كل من السیاحة والمیزان التجاري وحوالات المغتربین.

وتراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة خلال العام الماضي بنسبة 9.1 % إلى نحو 621 مليون دينار مقارنة مع مستواه في العام 2018 والبالغ 683.4 مليون دينار، بحسب أرقام البنك المركزي الأردني.