د.حازم قشوع

يعيش الاقتصاد الوطني حالة من الركود كما باقي اقتصاديات العالم، كما يشهد الواقع الاجتماعي مناخات انكماش نتيجة التوقف عن العمل، والبطء في درجة تحريك محركات التشغيل ومولدات الاشغال، وهذا مرده لثلاثة اسباب مناخات انغلاق الاجواء المحيطة وضآلة القوة الشرائية وعدم توفر سيوله نقدية بيد العامة، وهي الاسباب التي من المفترض أن تستهدف في حركة المناولة الخدماتية والتبادل التجاري.

في مثل هذه الاجواء السائدة والواقع المحيط، فان درجة الاجتهاد تتطلب ايجاد حلول ابتكارية تكون من خارج الصندوق تقوم على حلحلة عقد مناخات الركود السائدة بمبادرات قوية تتحرك منها مولدات التشغيل الانتاجية وتعيد محركات الاشغال الخدماتية للعمل، وهذا ياتي ضمن ارضية عمل تقوم علي تنوع قطاعات المستهدفة التي يمكنها الدورات ضمن مناخات الانغلاق السائدة تستند الى التشبيك التبادلي ونظريات المقايضة بين المؤسسات معا وبين الافراد والمؤسسات وبين القطاع العام والخاص.

علي ان تقوم علاقة المؤسسات والافراد على تشغيل الافراد غير المأطرين بالضمان، فيما تعمل العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص على تشغيل مناخات الانتاج وهذا يتطلب من الحكومة القيام بخفض مستويات الضريبة الى ادنى حدود ممكنة، وخفض في اسعار الفائدة الى مستويات صفرية حتى تتشكل مناخات السيولة النقدية وننهي درجة الكسل المالي، كما تقوم العلاقة بين المؤسسات بعضها ببعض بواقع ارجاء المطالبات الاجرائية والمالية بأثر رجعي، ضمن ظروف التشغيل ومناخات الاشغال.

وهي وصفة علاجية مناسبة للظروف الراهنة، فان معادلة زيادة العوائد الظرفية بحاجة الى تشغيل محركات الانتاج وليس الى برنامج مكافحة الفساد وملاحقات الضربية، طبعا على اهميتها في الظروف العادية، لما ستحمله انعكاساتها من تبعات احترازية ستزيد نسبة الانكماش انكماش نتيجة واقع الملاحقات، وهذا ما لايريده المشهد العام والحالة الاقتصادية السائدة، فان الظروف الاستثنائية تتطلب في بعض الاحيان التغاضي عن المحظور من اجل الخروج من واقع مأزوم.

ومازال خير الحل ياتي بالمبادرة والتي لابد بد ان تشكلها الحكومة ضمن نظم القوالب الانتاجية او التشغيلية مع الاسراع في ادخال المجتمع الاردني في بيئة اخرى غير بيئة كورونا ومناخاتها، واعتقد ان الانتخابات اسلم حواضنها واسلم خياراتها...