أثار تأخر صرف مرتبات الموظفين في العراق، ضجة في الأوساط الشعبية والسياسية، عقب مرور نحو نصف شهر على استحقاق الصرف.

ولم يتسلم الموظفون في البلاد، وكذلك المتقاعدون وحاملو اشتراكات الحماية الاجتماعية، مرتباتهم ومستحقاتهم عن شهر حزيران/يونيو الماضي، رغم مرور نحو 15 يوما على موعد الصرف لبعض الدوائر.

واستنكر نواب في البرلمان العراقي هذا التأخير، خاصة بعد تشريع قانون الاقتراض الذي أجاز للحكومة الحصول على قروض داخلية وخارجية لتمويل الإنفاق.

قال النائب في البرلمان، منصور البعيجي، إن ”هنالك تخبطا واضحا لدى مؤسسات الدولة، ومنها وزارة المالية، على اعتبار أن رئيس مجلس الوزراء قد أوعز إليها بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين منذ ما يقارب سبعة أيام، ولم تصرف وزارة المالية الرواتب إلى يومنا هذا ولم توضح السبب وراء ذلك".

وأضاف في بيان، أن ”مجلس النواب شرع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي من أجل توفير السيولة المالية، وتمت المصادقة على القانون، والجهات المختصة أعلنت توفير السيولة، لكن الرواتب لم تصرف"، مشيرا إلى أن ”تأخير صرف الرواتب يضر بشريحة كبيرة من أبناء الشعب العراقي، ولا يمكن السماح بأمر كهذا يمس حياة المواطن ونحن نعيش أزمة صحية كبيرة، وأن تأخير صرف الرواتب سيفاقم هذه الأزمة".

تحذير من ثورة الجياع

ويرى مراقبون للشأن الاقتصادي، أنه مع وجود نحو 7 ملايين شخص بين موظف مدني وعسكري ومتقاعد ومستفيد، تعتبر الرواتب التي تدفعها الحكومة العجلة المحركة للاقتصاد الداخلي في البلاد، وأي مساس بها، قد يؤدي إلى ارتدادات تشابه الحركة الاحتجاجية.

كما تمول الحكومة العراقية برنامج ”بطاقة التموين"، وهو عبارة عن مواد غذائية تمنح للمواطنين كافة كل 40 يوما، مثل: الأرز، والزيت، والسكر، والطحين.

ويقول عضو نقابة الأكاديميين العراقيين، طاهر معروف، وهو موظف حكومي، إن ”الرواتب تأخرت أكثر من نصف شهر، وهذا غير مقبول، علينا دفع التزاماتنا المالية، فهناك موظفون مرتبطون بسلف، وآخرون بقروض، فضلا عن الإيجار ونفقات الحياة".
وأضاف لـ"إرم نيوز"، أن ”السياسات التي حكمت العراق خلال السنوات الماضية، أودت بنا إلى هذه الحال المتردية، حتى أن الدولة تمد يدها إلى رواتب الموظفين".

ويدفع العراق نحو 50 مليار دولار مرتبات إلى موظفي الحكومة، والمؤسسة العسكرية والمتقاعدين وحاملي اشتراكات الرعاية الاجتماعية، مثل: المطلقات والأرامل وضحايا العمليات العسكرية جراء المواجهة مع داعش.

فيما يؤكد الموظف في ديوان الوقف السني، يونس الغزالي، أن ”الوقف يدفع مرتبات موظفيه، في العشرين من كل شهر، لكن مر الآن 12 يوما دون أن تصلنا الإشعارات على هواتفنا بشأن الرواتب، ولا نعرف مصيرها".

وأضاف أن ”الحكومة لجأت إلى أسهل خيار بشأن مواجهة الأزمة المالية، وهو استقطاع وتأخير رواتب الموظفين، دون المساس بأوجه النفقات الأخرى في الدولة، ودون استعادة الأموال المنهوبة".

وتابع ”قد نخرج في احتجاجات شعبية، للتعبير عن غضبنا من تلك الممارسة غير القانونية".

عجز مالي كبير

بدوره، أكد البنك المركزي العراقي أن صرف رواتب الموظفين سيكون الأسبوع المقبل.

وقال مدير عام المحاسبة في البنك إحسان شمران، في تصريح للوكالة الرسمية، إنه ”تم إعادة خصم سندات لصالح وزارة المالية بنحو 8 تريليونات دينار (7.5 مليار دولار)، وستتمكن وزارة المالية من تأمين رواتب الموظفين لأشهر: تموز وآب وأيلول".

وأشار إلى أن ”صرف رواتب الموظفين من المرجح أن تتم في بداية الأسبوع المقبل"، مؤكدًا أن ”للبنك المركزي دورا كبيرا في مواجهة الأزمة المالية الراهنة".

وتشير البيانات الرسمية إلى وجود عجز مالي كبير، يصل إلى نحو 45 مليار دولار، في موازنة 2020، التي لم تقر لغاية الآن.

ومع هبوط أسعار النفط إثر تفشي جائحة كورونا، انخفضت إيرادات العراق بشكل كبير، الأمر الذي فاقم الأزمة المالية في البلاد.