أقر البرلمان العربي منظومة تشريعية للتكامل العربي بهدف تقوية الاقتصاديات العربية ورفع قدرتها على مواجهة التحديات من خلال تعزيز القواسم المشتركة.

وقال رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي في بيان اليوم الاربعاء، إن المنظومة تهدف إلى رفع معدلات استثمار رؤوس الأموال العربية، وزيادة نسب التجارة البينية، وتفعيل منطقة التجارة العربية الحرة، والاتحاد الجمركي والسوق العربية المشتركة، وإنشاء المشاريع الاقتصادية والاستثمارية والزراعية المشتركة وتحقيق الأمن الغذائي.

واشار إلى أن المنظومة ستعالج التحديات والمعوقات التشريعية والاقتصادية التي تواجه التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وغياب التنسيق بين الخطط الاقتصادية العربية والتفاوت بين اقتصادياتها، وتحييد العلاقات الاقتصادية والتجارية العربية عن أية خلافات سياسية باعتبارها الأرضية المشتركة لبناء التضامن العربي وتحقيق المصالح وتطلعات الشعب العربي في النهضة والازدهار والتقدم والأمن والاستقرار.

وأكد أن المنظومة تستوجب دعم الدول والحكومات والبرلمانات العربية لتفعيل آليات التكامل الاقتصادي. ولفت إلى أن البرلمان سيرسل المنظومة إلى جامعة الدول العربية لتضمينها في القرارات التي تصدر عن مجالس الجامعة، وتعميمها على المجالس والبرلمانات العربية ومنظمات العمل العربي المشترك.