د.صلاح عيد الطعامسه

إن عجلت الحياة المتسارعة والثورة الرقمية والتغيرات التكنولوجية والتطور بجميع نواحي الحياة الإجتماعية للمجتمعات البشرية والبحث عن النمو والتطور والإزدهار وصولاً إلى حياة أفضل للمجتمعات البشرية أوجب على الجميع مواكبة هذه التطورات وإحداث تغير في نمط الحياة والمعيشة لتغيير إيجابي يواكب العصر لخلق نوع من التوازن الإجتماعي لإيجاد مستوى معيشة أفضل من السابق.

إن التغيير الإيجابي المطلوب على مستوى الوطن والذي ينادي فيه الجميع يجب إن يرتكز على استثمار الطاقات البشرية الوطنية واستغلالها بما يخدم الوطن والمواطنين من خلال تشجيع كفاءات بشرية وطنية على قدر عال من الكفاءة والتميز والعلم والمعرفة للوصول إلى مراكز صنع القرار من خلال تكافؤ الفرص والعدالة الإجتماعية والمساواة بين الجميع من خلال تطبيق تشريعات قانونية واضحة تراعي المصلحة الوطنية العليا للوطن.

التغيير مدونة ثقافية إجتماعية مستمرة متطورة تبدأ بالفرد وصولا إلى الجماعة وقد نادى الجميع بالتغيير وأولهم جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المفدى بتوجيهاته إلى الحكومات المتعاقبة بكتب التكليف السامية بضرورة التغيير الإيجابي وضخ دماء جديدة إلى مراكز صنع القرار والى تكافؤ الفرص والعدالة الإجتماعية ويلتقي هذا التوجه مع المطالب الشعبية بضرورة وحتمية التغيير نحو الأفضل وقد اجتمعت التوجيهات الملكية ومطالبة المجتمع الأردني بكافة أطيافه على ضرورة التغيير لمواكبة والتغيرات في جميع مناحي الحياة الإقتصادية والسياسية والإجتماعية والثقافية لخلق بيئة إجتماعية تسعى بجميع مكوناتها للوصول إلى حياة كريمة للمواطنين.

التغيير الايجابي على المستوى الرسمي والشعبي يشترك فيه الجميع فعلى المستوى الرسمي لا بد من وجود تشريعات قانونية واضحة تنظم حياة المواطنين تحافظ على الوطن ومقدراته ومكتسباته وتراعي المصلحة العامة للوطن وذلك من خلال السلطة التشريعية التي تشرع القوانين وتراقب تنفيذها وعلى المستوى الشعبي من خلال انتخاب مجالس محلية ذات طاقات بشرية مبدعة فاعلة وعلى أسس الكفاءة القيادية والمعرفة العلمية تمثل الشارع الأردني ولا تمثل علية ولدت من رحم الوطن(الأم) تشرع وتراقب وتحاسب وتسعى بكل طاقاتها لخدمة الأردن الأرض والتاريخ والإنسان.