محمد داودية

أصبح واضحا أن أي إغلاق لأي قطاع سيدمره كليا برصاص غير رحيم. فلم يعد في بلادنا قطاع واحد قادر على تحمل أي اغلاق لأية مدة.

المخاوف الوطنية من تفشٍّ اوسع للوباء، هي مخاوف صحيحة وواقعية، تستدعي منا أن نقدرها وندعمها. كما نقدر حرص الحكومة على تسطيح المنحنى الوبائي وخفض عدد الإصابات.

أظن أن المحرك الأكبر، وربما الوحيد، خلف قرار الحكومة إغلاق صالات المقاهي والمطاعم السياحيّة والشعبيّة لمدّة أسبوعين، والاكتفاء بتقديم الخدمات فيها للزبائن عبر التوصيل أو المناولة فقط، اعتبارا من اليوم، هو بسبب الخشية من عدم اتباع تلك القطاعات تعليمات السلامة العامة من الوباء.

وهي خشية في محلها !!

ولكن ما هو في محله ايضا، وجود عقوبات زاجرة رادعة تدفع اصحاب تلك المحال الى الالتزام والتدقيق والحرص وتطبيق التعليمات بدون تراخٍ او استهتار او مجاملة.

وبالمناسبة فإن المحال التجارية ومحال الخضار والفواكه والمولات والأندية الصحية والأفران وغيرها، تطبق بدقة وعلى نطاق واسع، تعليمات الوقاية من الوباء.

وللعلم فإن معظم تلك القطاعات تتكبد كلفة اضافية حين تضع على مداخلها الكمامات والمعقمات مجانا لزبائنها.

المخالفون المستهترون موجودون في كل قطاع. هؤلاء لهم حل، ودواهم العقوبات الموجعة التي تتراوح بين الغرامات والحبس واغلاق مصالحهم.

ظلت القاعدة الذهبية «زجر المسيء بمكافأة المحسن»، سارية عدة قرون، حتى قررت الحكومة الغاءها اعتبارا من اليوم!

ليس هذا فحسب، بل ها هي الحكومة تطبق، اعتبارا من اليوم ايضا، قاعدة «نأخذ الطايع بعروى العاصي» و «نعاقب المحسن بجريرة المسيء !!

نتفهم ان مواجهة الوباء غير المسبوق، تقتضي شجاعة الارتجال غير المسبوق. وبالتاكيد فانها تقتضي العودة الفورية عن اية قرارات ضارة قاتلة، في حين ان الهدف من وضعها هو عكس ذلك كليا.

ان السماح والانفتاح تحت طائلة العقوبات الرادعة، افضل من العقوبات الجماعية لأن الحكومة تتوقع أن مطعما أو مقهى وأكثر، لن يلتزم ببروتوكولات السلامة الوطنية العامة.