تبدو "بداية حارة" عشية تشكيل حكومة جديدة في الأردن حيث انباء و تسريبات بالجملة عن "إعادة فتح تحقيقات” موسعة بمشاريع لها علاقة بقطاع الطاقة وإحتمالات قوية خلال ايام لإستدعاء شخصيات وزارية متعددة وبارزة في الماضي لتقديم معلومات أو إفادات.

فتحت هيئة مكافحة الفساد تحقيقا جديدا في عدّة رخص ومشاريع لها علاقة بالطاقة البديلة.

ويبدو أن الدعوة للتحقيق حولت من الحكومة السابقة برئاسة الدكتور عمر الرزاز دون توفير ضمانات بعصمة اي شخصية بارزة خلال مرحلة التحقيق.

ومن المرجح حسب تقارير محلية أن وزيرا سابقا للطاقة على الاقل اصبح من يومين "قيد التحقيق” ودون الاعلان رسميا عن اي بيانات.

ويبدو أن النية تتجه لاستدعاء وزير آخر للطاقة قريبا مع رئيس وزراء سابق في تدحرج جديد بالتزامن مع وزارة جديدة بملفات تدقق فيها هيئة مكافحة الفساد.

وتبرز هذه التحقيقات في قطاع "شائك جدًّا” مثل الطاقة البديلة وسط جدل صاخب وترجح الاوساط القانونية ان تتوسع التحقيقات في ملف الطاقة القديم وعلى مشاريع قديمة خلال الايام المقبلة بحيث يشمل العديد من الشخصيات البارزة.

ويتفاعل المشهد على أكثر من نطاق هنا وفي دائرة سياسية وأحيانا أمنية مغلقة.

وكان الملك عبدالله الثاني قد أمر رئيس الوزراء الجديد الدكتور بشر الخصاونة بمنهجية قانونية ودستورية لدعم مكافحة الفساد.

وورثت حكومة الخصاونة التي يعتقد انها ستؤدي اليمين القانونية الاثنين او مساء الاحد العديد من الملفات الضخمة في مجال التحقيق عبر هيئة مكافحة الفساد ومنها ملفات لعطاءات كبيرة وضخمة في مجال الانشاءات والطرق وكذلك في مجال الطاقة.

واستدعت سلطات النيابة على هامش التحقيق طوال الاسبوع الماضي العديد من الشخصيات في القطاعين العام والخاص في إطار تلك التحقيقات حيث تخضع العديد من ملفات العطاءات للتدقيق والتحقيق.

ونشطت شخصيات من المعارضة الخارجية في الحديث عن التوسع بتلك التحقيقات.

وتتناول منصات التواصل بعض التسريبات في ذلك السياق لكن مصادر مسئولة تؤكد بأن التحقيقات انتهت في هيئة الفساد بنحو اربع ملفات وأحيلت العديد من التجاوزات إلى النيابة أو القضاء فيما تتواصل التحقيقات في نحو 6 ملفات أخرى بمعيار القانون.

"الرأي اليوم"