وأكد الدكتور الخصاونة أن الحكومة تتشرف بثقة جلالة الملك عبدالله الثاني وحمل أمانة المسؤولية في هذا الظرف الصعب والاستثنائي والمفصلي.

ولفت إلى أن جلسة مجلس الوزراء الأولى التي عقدت بعد ظهر الاثنين استعرضت المحطات والملامح الرئيسية في كتاب التكليف السامي ورد الحكومة على كتاب التكليف السامي والذي حدد مهمات رئيسة للحكومة؛ أولها التعاطي مع جائحة كورونا والتوازن المطلوب في المحافظة على صحة المواطن التي تمثل أولوية كبرى وقصوى لجلالة الملك ومراعاة حماية القطاعات الاقتصادية حتى لا يتضرر الاقتصاد الوطني ولا ترتفع نسب البطالة، ولكي تبقى عجلة أرزاق الناس دائرة وتبقى القطاعات الاقتصادية عاملة.

وأعلن رئيس الوزراء، أنه تقرر خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم وامتثالاً للتوجيه الملكي السامي بأن يقع الاختيار على شخصية طبية لتتولى مسؤولية إدارة ملف كورونا داخل وزارة الصحة التي تتولى أيضاً تعزيز وتنمية القدرات المؤسسية للقطاع الصحي بأكمله.

ولفت إلى أنه سيتم اختيار هذه الشخصية الطبية قريباً لتعمل في إطار منظومة وزارة الصحة بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة الأخرى، وستلجأ إلى تعبئة الطاقات الوطنية الموجودة في القطاع الصحي العام بما فيها المستشفيات الجامعية والخدمات الطبية وبالشراكة مع القطاع الصحي الخاص الذي يمتلك إمكانيات معتبرة والذي ما فتىء شأنه شأن القطاع الخاص في مجالات أخرى بأن يكون شريكاً استراتجياً للدولة خاصة في المفاصل الوطنية الكبرى التي تتطلب شحذ الهمم الوطنية والتي يزول الفارق فيها بين فكرة القطاع العام والقطاع الخاص.

واستذكر رئيس الوزراء حديث جلالة الملك مع بداية الجائحة عندما قال جلالته "بأنه يباهي العالم بهذا الشعب"، مؤكداً أن "شعبنا بلا شك شريك أساسي في السيطرة على المنحنى التصاعدي لهذا الوباء وانتشاره وفق روح الشراكة والمسؤولية من خلال اتباع وسائل الوقاية والتباعد اللازمة باعتبارها الوسائل الأنجع في محاصرة الانتشار الوبائي للفيروس"، مضيفاً "نحن نعول على وعي المواطن وحبه لوطنه وستشدد الحكومة الإجراءات المرتبطة بالمخالفات في حال وقوعها".