حكمت محكمة صلح عمان وجاهياً بإلزام المدعى عليه (نائب سابق) بدفع مبلغ ستة آلاف دينار للمدعي (وزير ونائب سابق)، وتضمين المدعى عليه الرسوم و المصاريف ومبلغ ثلاثمائة دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

وقد جاء حكم المحكمة هذا، بعدما ثبت لها أن المدعي والمدعى عليه هما نائبان في البرلمان الأردني، وأن المدعي كان وزيراً بحكومة د.عبدالله النسور، وتعرف المدعى عليه على المدعي معرفة سطحية، وبعد خروج المدعي من الوزارة حصل بينه وبين المدعى عليه تشاورات حول انشاء حزب، واجتمعا وسجلا (5) اعضاء مؤسسين، وتم استئجار مكتب وتأثيثه.

كما تضيف التفاصيل  ان الاثنين قاما بالاجتماع كل يوم اثنين ما يقارب (4) أشهر، وتوافقا على اصدار بيان يوضح اهداف الحزب، فيما طلب المدعى عليه من المدعي فتح فرع لجمعية يرأسها في مدينة العقبة، ثم حصلت خلافات بينهما حول ذلك الحزب.

وانتشر بوسائل الاعلام تأسيس حزب من قبل المدعي مغاير لما تم الاتفاق عليه وانقطع التواصل الهاتفي بينهما، وقام المدعى عليه بنشر بيان الحزب الذي كان منوياً تأسيسه ما دفع المدعي للاستقالة من الحزب، وبعد فتح فرع للجمعية في مدينة العقبة ذكر المدعى عليه (النائب السابق) ان زملاءه في البرلمان اخبروه عن تجاوزات مالية وادارية واختلاسات في الجمعية وقدم المدعى عليه استجواباً لوزارة التنمية الاجتماعية بأسئلة كثيرة عن الجمعية.

فيما تلقى (الوزير السابق) اتصالات واستفسارات عن هذه المواضيع وقلت ايرادات الجمعية نتيجة نشر الكلام في المواقع ووسائل الاعلام، وقدمت الشكوى والادعاء بالحق الشخصي.