عقدت اللجنة التوجيه لمشروع دعم قطاع الحماية الاجتماعية والممول من الاتحاد الاوروبي اجتماعها الثالث اليوم الخميس برئاسة امين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور لعرض تقدم سير عمل المشروع والخطط التنفيذية للمرحلة القادمة.

وأشاد وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح خلال انضمامه للاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي بالجهود المبذولة من قبل اللجنة التوجيهية وفريق العمل القائم على تنفيذ أنشطة المشروع بمكوناته المختلفة،بالرغم من الاوضاع الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا. مضيفا ان للمشروع انجازت هامة من شأنها تحسين مستوى الخدمات لكل من المنتفعين وطالبي الخدمات التي تقدمها الوزارة في مختلف القطاعات.

وافتتح الاجتماع أمين عام الوزارة الدكتور برق الضمور بكلمة ترحيبية بالحضور من مختلف المناطق داخل المملكة وخارجها عبر تقنية الاتصال المرئي وشكرهم على حرصهم على الحضور والمتابعة مؤكدا أن مكونات المشروع تعمل بشكل تكاملي بهدف دعم وتطوير قطاع الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وقدم الضمور مكونات المشروع وأوضح أن الجهات المنفذه له تعمل بشكل تشاركي على تنفيذ أنشطته بآلية تضمن التكامل والتنسيق مع مختلف الشركاء من القطاع العام والتطوعي.

واستعرض مدير المشروع الدكتور أحمد أبو حيدر ابرز الانجازات والتحديات التي واجهت المشروع والجهود التي تم بذلها من قبل فريق المشروع في الوزارة والمنفذين لتفادي حدوث أي تأخير على تنفيذ أنشطته نتيجة لجائحة كورونا. من خلال وضع سلسلة من الاجراءات لتسريع وتيرة العمل في تنفيذ أنشطة المشروع و مراجعة الانشطة و الجدول الزمني للخطة التنفيذية لمكوناته ووضع الخطط البديلة. 

وفيما يتعلق بمكون تحديث الخدمات الاجتماعية الذي يعمل على تنفيذه مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع فقد أكد السيد عصمان أكرم مدير مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع أن UNOPS عملت على تنفيذ الانشطة المتعلقة بمكون تحديث البنية التحتية إضافة الى مكون تطوير نظم المعلومات الادارية بالتنسيق مع الوزارة، وأوضحت مسؤولة المكون السيدة زينة عميرة ما تم انجازه من تحديث البنية التحتية لما مجموعه 21 مركزا تابع للوزارة،وسيتم وفقا للخطة المعدلة استكمال تنفيذ مختلف الانشطة ومن ضمنها تحديث البنية التحتية لـ15 مركزا آخر تابع للوزارة من ضمنها مركز الامل الجديد لرعاية متعددي الاعاقات/كمركز إقليمي لمنطقة الوسط. 

اما بخصوص مكون دعم مؤسسات المجتمع المدني الذي ينفذ من قبل بيت الخبرة الفرنسية فقد اوضحت ماري كلير مسؤولة المكون ما تم انجازه من تقديم منح لدعم مقترحات مشاريع لمنظمات المجتمع المدني وإطلاق الدعوة الثانية للتقدم للإستفادة من المنح التي يقدمها المشروع.إضافة الى تصميم برامج تدريبية متخصصة لبناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني.

اما مكون مهننة العمل الاجتماعي وايجاد بدائل الايواء والذي تعمل على تنفيذه منظمة شمال ايرلندا للتعاون الدولي (NICO) فقد بين جون بلاك مسؤول المكون أنه تم إعداد المعايير الاساسية للتقييم في مجال بدائل الايواء بالتعاون مع اللمجلس الاعلى للأشخاص ذوي الاعاقة والمعنيين في الوزارة، إضافة الى تطوير مجموعة مؤشرات المتابعة والتقييم لقطاعات الوزارة المتعددة.

وأكدت بدورها السيدة رانيا المنى مسؤول مكون الاتصال في المشروع على أن تم التحضير للعديد من الحملات الاعلامية المتعلقة بأنشطة المشروع من خلال التنسيق المستمر مع منفذي المشروع وبعثة الاتحاد الاوروبي في الاردن.

وقد أشادت بدورها السيدة كورين أندريه مدير قسم التعاون في المفوضية الاوروبية بتقدم سير العمل في المشروع وبالدعم الذي قدمته الوزارة لتنفيذ أنشطة المشروع وخاصة خلال جائحة كورونا وبينت أنه من الضروري التركيز على مكون الاعلام والاتصال في المشروع.

وأختتم عطوفة أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية رئيس اللجنة التوجيهية للمشروع الاجتماع مؤكدا على أهمية المرونة في تنفيذ الانشطة المختلفة للمشروع وخاصة في الظروف التي تمر بها المملكة إثر وباء كورونا.