طالب خبراء ومواطنون، مديرية الامن العام بإنشاء إدارة او قسم في البحث الجنائي، مهمته ملاحقة فارضي الاتاوات والبلطجية والزعران، للحد من ظاهرتهم، والخلاص منها، وإرساء تشريعات تغلظ العقوبات على هذه الفئة.

وتأتي هذه المطالبات، عقب شن المديرية حملة على هذه الفئات، وتدشينها أمس رقما خاصا على تطبيق الـ”واتساب”، لتلقي بلاغات المواطنين ومن يتعرضون لاي أعمال بلطجة او فرض اتاوات، بخاصة الباعة والتجار.

ووصف تجار ومواطنون، ان هذه الحملة التي جاءت عقب وقوع "جريمة الزرقاء” التي أثارت الرأي العام المحلي، وألقت الضوء بقوة على ظاهرة "الزعرنة”، بأنها خطوة إيجابية، اشاد بها تجار ومختصون بالشأن الأمني وحقوقيون.

ووصف رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق هذه الخطوة بـ”الجيدة”، وسيكون لها صداها الإيجابي لدى التجار وأصحاب المحال التجارية، متوجها بشكره في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي في "فيسبوك”، الى المديرية على هذا التوجه.

وأضاف الحاج توفيق، ان "الغرفة ستعمم على الزملاء اصحاب المحلات والشركات، وتدعوهم للتعاون مع المديرية، لانهم الاكثر تعرضا للابتزاز، وطلب الاتاوات من أصحاب الاسبقيات واربابها”.

المحامي محمد عزت الشعار، قال إن "هذا التوجه الأمني الجديد للمديرية في هذا الوقت بالذات، مهم جدا، بخاصة بعد تكرار جرائم اصحاب هذه الفئة، ووقوع جريمة الزرقاء، التي دفعت لإثارة ملفهم”.

وأشار إلى أن الحاجة ملحة لتعزيز هذا التوجه، وان المناداة بتلبيتها مستمرة منذ اعوام، داعيا إلى الحزم وعدم التراجع في مواجهة افراد اعتقدوا انهم "فوق القانون”، وأنه لا يمكن ضبطهم والسيطرة عليهم.

الخبير الأمني الدكتور بشير الدعجة؛ قال إنه يجب تعزيز عمل جهاز الأمن العام في مواجهة هذه الفئة، واطلاق حملات أمنية متواصلة ومكثفة لمواجهة أصحاب الاسبقيات.

إلى ذلك، شكل مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة فرقا امنية مشتركة من الامن العام وقوات الدرك للتعامل والبحث ومداهمة والقاء القبض على جميع الاشخاص المطلوبين والمشبوهين ومكرري قضايا فرض الاتاوات والبلطجة وترويع المواطنين.

وأصدر تعليماته للفرق الامنية المُشكلة للتعامل مع مثل اولئك الاشخاص بحزم وباستخدام كل اشكال القوة ودون اي تردد عند ابداء أي صورة للمقاومة او محاولتها.

ودعا الحواتمة، الجميع إلى عدم التردد بتقديم الشكاوى والمعلومات عن مثل اولئك الاشخاص ودون خوف او تردد، لانه سيتم التعامل مع كل ما يرد بسرية وبحزم،

وسيتم التنسيق مع الجهات القضائية والحكام الاداريين لضمان نيلهم عقوباتهم الرادعة والكفيلة بحماية المجتمع من شرورهم.

إلى ذلك، أعلنت مديرية الأمن العام عن تخصيص الرقم: 0790196196 على تطبيق "واتساب” للإبلاغ عن أي مشاهدات او معلومات او شكاوى ترتبط باعمال فرض الاتاوات او البلطجة او ترهيب وترويع المواطنين.

ودعت، في بيان صحفي أمس، المواطنين إلى عدم التردد والابلاغ عن أي أشخاص يقومون بعمليات فرض الاتاوات والبلطجة، مؤكدة أنه سيتم التعامل مع كل المعلومات الواردة بكل حزم وجدية وبسرية تامة.

المحامي هاني زاهدة، أكد ان "الزعران المجرمين” مرتكبي الجريمة النكراء بحق الفتى صالح، سينالون عقوبات رادعة، مؤكدا ثقته بالقانون، لكن كل هذه العقوبات لن تقضي على ظاهرة (البلطجة والزعرنة)، ما لم تنشأ دائرة متخصصة بمكافحتها، بحيث يصبح الرادع الشخصي هو المهيمن على أفراد هذه الفئات.

واضاف أنه يتوجب إنشاء مثل "هذه الدائرة، ومراقبة صفحات ذوي الاسبقيات على مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث تجعلهم يرتعدون عند تلقي أي هاتف يستدعيهم للتحقيق معهم في محتوى منشوراتهم”.

وأشار زاهدة إلى أنه لا بد من إنشاء قاعدة بيانات في الدائرة لكل المشاركين في أعمال الزعرنة، واستدعائهم دوريا لتوثيق كل ما يتعلق بهم.

واكد أن على هؤلاء "الزعران ألا يطمئنوا لبعضهم، وعليهم ان يشعروا بعدم الاطمئنان لبعضهم، فكل أزعر لديه هاجس وشك عميقان، بأن واحدا من أفراد مجموعته، يشتغل مع جهة امنية، وان كل سلوكهم وأحاديثهم تصلها”.

وأضاف أنه لا بد أن يصل الحال بـ”الزعران للتوقف عن استخدام الهاتف الخلوي في تسهيل جرائمهم، وان يحسوا بأنهم مراقبون في كل لحظة، وأن قاعدة البيانات تعرف كل المصطلحات المفتاحية في عالمهم، لمنع أي جرائم قد يفكرون بها، أو يحاولون ارتكابها.

وأكد زاهدة أن الزعرنة ظاهرة معقدة قليلا، ولكن يمكن بعدد بسيط من العناصر المدربة التي تنتشر في مناطق البسطات ومحلات الخمور والاندية الليلية، سنمتلك تصورا واضحا عنها ومعرفة غايات وخطط أفرادها المستقبلية.

واكد أن عملًا منظما لمكافحة الزعرنة يمكن له أن يقضي عليها في فترة قياسية، وستجد مثل هذه الخطوة الدعم والتأييد من المجتمع.الغد