تواصل الأجهزة الأمنية منذ أمس السبت، شن حملات أمنية واسعة لفرض هيبة القانون، شملت كافة محافظات المملكة، للقضاء على فارضي الاتاوات والبلطجية وأرباب السوابق، وذلك عقب الجريمة البشعة التي ارتكبت بحق الفتى صالح بمحافظة الزرقاء.

الحملات الأمنية المشار اليها ليست بجديدة، وتنفذ بشكل شبه يومي الا أن ما يميزها الان، بأنها الأشد والأقوى، خاصة بعد توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بفرض هيبة القانون والضرب بيد من حديد واتخاذ الإجراءات القاسية بحق كل من يحاول ترهيب المواطنين والإعتداء عليهم.

تلك الجهود، تشكر عليها كافة الأجهزة الامنية، إلا أن هناك اجراءات هامة يجب اتخاذها للقضاء على ظاهرة فرضي الاتاوات، بعد زج بهم خلف القضبان، والتي تتلخص بتفعيل عقوبات رادعة لهم تمنعهم من تكرار الجريمة، خاصة ان النسبة الأكبر للذين تم القاء القبض عليهم مسجل بحقهم اكثر من 100 إسبقية جرمية كحد ادنى، اي انه تم القاء القبض عليهم مسبقاً واعادوا تكرار جرائمهم.

ولذلك المطلوب الان تعديل قانون العقوبات ووضع عقوبات رادعة على كل من تسول له نفسه العبث بامن الاردن وترهيب الاردنيين، بالاضافة الى تعديل الاجراءات المتبعة بمراكز الاصلاح، على امل ان تكون بمثابة تهذيب لهم.

الحملة الامنية امس اثارت مطالب لنشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تتمثل بنشر صور وأسماء كافة المطلوبين ليكونوا عبرة لغيرهم.