أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، دعم الحكومة للإجراءات والحملة الامنية التي تقوم بها مديرية الامن العام والاجهزة الامنية لترسيخ مبدأ وفرض سيادة القانون وتطبيقه على الجميع انفاذا لتوجيهات جلالة الملك الواردة في كتاب التكليف الملكي السامي عبر اجراءات وتشريعات سيتم اتخاذها قريبا.

وثمن رئيس الوزراء خلال زيارته اليوم الأحد الى مديرية الأمن العام ولقائه مدير الأمن العام اللواء حسين الحواتمة بحضور وزير الداخلية توفيق الحلالمة، الجهود التي يقوم بها نشامى القوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي والاجهزة الامنية التي كفلت على الدوام أمن الوطن والمواطنين وسلامتهم في مختلف الظروف والاوقات وخلال ازمة جائحة كورونا.

واكد الدكتور الخصاونة أن الحملة التي تنفذها مديرية الامن العام لضبط الخارجين عن القانون تأتي في اطار جهودها الدؤوبة والمستمرة لحماية أمن المواطنين وراحتهم والتي بثت الطمأنينة ولاقت ارتياحا واسعا لدى الرأي العام.

ولفت رئيس الوزراء الى أن مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها اليوم البدء وبشكل سريع بمراجعة التشريعات بهدف معالجة اي فجوات يستغلها اصحاب السوابق والخارجون عن القانون وانهاء مثل هذه الظواهر الجرمية التي يجب معالجتها بكل حزم.

وعرض مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة خلال الزيارة لأهم الخطط والاجراءات الميدانية المتخذة للقبض على الخارجين عن القانون من أرباب السوابق وفارضي الاتاوات والمشتبه بضلوعهم في جرائم ترويع المواطنين، مؤكداً استمرارية الحملة كواجب متواصل ومسؤولية لا تنتهي إلا بضمان أمن المجتمع وسلامة أفراده.

وأعرب اللواء الحواتمة عن اعتزازه بالدعم الحكومي لجهود منتسبي الأمن العام، وحرص الحكومة الأكيد على تذليل العقوبات التي تواجه عملهم ومن أهمها تحقيق الردع لدى مكرري الجرائم، وإنزال أشد العقوبات بحقهم، مشيراً إلى الثقة المطلقة بالجهاز القضائي الأردني العادل والنزيه، والى المستوى العالي من التعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والحكام الإداريين، ودائرة المخابرات العامة، والقوات المسلحة - الجيش العربي.

واكد الحواتمة ان منتسبي مديرية الأمن العام الجند الاوفياء للوطن، مدافعين عن أمنه وحماه، وعند حسن ظن جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة.