قالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي إنّ المنحة الخليجية التي كان الأردن قد حصل عليها العام 2012 والمقدمة من 3 دول هي السعودية والكويت والإمارات والبالغة 2.631 مليار دينار مكنت الحكومة من تنفيذ مجموعة من المشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية.

وبلغت قيمة الأموال المسحوبة من المنحة منذ العام 2012 وحتى حزيران (يونيو) العام الحالي حوالي 2.279 مليار دينار، وبنسبة استهلاك 87 %، منها حوالي 747.9 مليون دولار من السعودية، و870.9 مليون دولار من الكويت، و660.9 مليون دولار من الإمارات، وفقا لما ذكرت يومية الغد.

وذكرت أن المنحة ساعدت في تنفيذ (34) مشروعاً ضمن البرنامج التنفيذي (2011- 2013)، حيث بلغت قيمة التمويل المخصص لتنفيذها حوالي (1,446.01) مليار دينار، أي حوالي 55 % من المنحة الخليجية.

كما تم تمويل 90 مشروعا مستمرا وقيد التنفيذ ضمن مشروع الموازنة للعام 2012 وبقيمة 186ر1 مليار دبنار (45 % من المنحة).

وأشارت الوزارة الى أنّ هذه المنحة ساهمت في تقليل عجز الموازنة، وتخفيف الأعباء المالية على الحكومة، وتنفيذ مشاريع تنموية مستمرة وقيد التنفيذ ضمن قطاعات مختلفة، ما مكن جميع الوزارات والمؤسسات من تقديم الخدمات المطلوبة منها بكفاءة وفاعلية.

كما أتاحت المنحة الفرصة للحكومة لتنفيذ مشاريع استراتيجية مدرجة ضمن البرنامج التنموي التنفيذي والتي تساهم في تطوير القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة والمياه والتنمية المحلية ما ساعد الحكومة في مواجهة المشاكل المتعلقة بارتفاع كلفة الطاقة المستوردة، وتحسين التزود المائي ضمن كافة المحافظات، وتحقيق التوازن التنموي بين محافظات المملكة خاصة الأقل نموا منها، وخفض معدل البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة.

ووفقا للتخطيط فإنّ قيمة المنحة الموقعة حتى تاريخه بلغت 2.631 مليار دينار، ما نسبته 99 % من قيمة التمويل الكلي المقدم من المملكة العربية السعودية، والكويت، والامارات، حيث قدم الصندوق السعودي للتنمية 886.25 مليون دينار، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية 886.25 مليون دينار، وصندوق أبو ظبي للتنمية 859.23 مليون دينار.

ووفقا للتخطيط فقد تم تمويل قطاع الطرق بقيمة 624.7 مليون دينار، فيما تم تمويل قطاع الصحة بحوالي 481.8 مليون دينار، كما تم تمويل قطاع الطاقة بحوالي 415.9 مليون دينار، وتم تمويل قطاع التنمية المحلية بـ376.9 مليون دينار، وقطاع المياه والصرف الصحي ب216.75 مليون، وقطاع التعليم العالي بـ196.2 مليون دينار والتعليم بـ 141.3 مليون دينار، والاستثمار بـ98 مليون دينار، وقطاع النقل 44.5 دينار والاتصال وتكنولوجيا المعلومات بـ35.4 مليون دينار.

يشار الى أنّ المنحة الخليجية كانت قد قدمت للأردن العام 2012 ما قيمته 5 مليارات دولار أو ما يعادل 3.5 مليار دينار موزعة على 5 سنوات، وقد كان من المفترض أن توجه هذه المنحة للخزينة من خلال أربع دول هي السعودية والامارات والكويت وقطر وبمقدار 886 مليون دينار لكل دولة لكن قطر لم تقدم حصتها إلى المملكة.