قال البنك الدولي "إن مشروع الاستجابة للتحويلات النقدية الطارئة ـفيروس كورونا الذي موله البنك كقرض للأردن في حزيران (يونيو) من العام الحالي يسير بدرجة "مرضية””.

وكان البنك قد وافق على تقديم 374.29 مليون دولار (350 مليونا قرض، و24.17 منحة) للأردن في حزيران (يونيو) بهدف توفير الدعم النقدي للأسر الفقيرة والضعيفة المتضررة من جائحة كورونا، بحسب ما ذكرت يومية الغد,

وجاء تقييم البنك بهذه الدرجة رغم أنه لم يتم بعد توقيع اتفاقية القرض واتفاقيات المنحة مع الحكومة الأردنية، لم يتم إعلان فعالية المشروع، وبالتالي "لا يمكن الإبلاغ عن نتائج جوهرية في هذه المرحلة”.

وكان البنك قد حدد 3 مكونات للمشروع حدد خلالها معايير صرف المعونات بالاتفاق مع الحكومة الأردنية؛ حيث أشار الى توفير التحويلات النقدية لحوالي 270 ألف أسرة فقيرة وضعيفة متأثرة بتفشي جائحة "كوفيد 19”.

وتضمن المكون الأول التحويلات النقدية المؤقتة للأسر المعرضة للخطر (تقدر بنحو 214.295 مليون دولار)؛ حيث يمول هذا المكون التحويلات النقدية المؤقتة (ستة أشهر) لحوالي 190 ألف أسرة ضعيفة لا تستفيد من صندوق المعونة الوطنية، ويتم اختيار الأسر من قاعدة بيانات "برنامج تكافل”، وتتضمن قاعدة البيانات هذه بيانات اجتماعية واقتصادية محدثة لما يقرب من مليون أسرة تقدمت إلى برنامج تكافل ومؤخراً إلى تعويضات دعم الخبز.

كما سيكون هناك أسر جديدة تسجل لدى صندوق المعونة الوطنية للتسجيل في برنامج التحويلات النقدية المؤقت، ما يسمح للأسر الجديدة بالتسجيل والأسر المسجلة بالفعل في قاعدة بيانات برنامج تكافل لتحديث معلوماتهم، كما سيكون برنامج التحويلات النقدية المحوسب مفتوحًا للعائلات الأردنية والأسر التي تضم نساء أردنيات متزوجات من رجال غير أردنيين وعائلات من غزة، ويتمتع نظام المعلومات الإدارية في برنامج تكافل بالقدرة التلقائية على تحديث المعلومات الإدارية المتعلقة بالأسر والأفراد، بما في ذلك البيانات المتعلقة بحالة العمل الرسمية والأجور، إضافة إلى الدخل الرسمي الآخر (مثل المعاشات) والأصول؛ حيث إن هذه البيانات يتم الحصول عليها تلقائيًا من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وغيرها من المؤسسات العامة.

أما اختيار المنتفعين في هذ البند فهو على أساس الأسر شبه الفقيرة التي تجني دخلها من مصادر غير رسمية، والتي تستوفي معايير معينة وهي: 1. أن يكون رب الأسرة الذي لا يعمل في القطاع الرسمي ولا يتلقى المعاشات التقاعدية، الدخل الفردي الرسمي (من أفراد الأسرة الآخرين) أقل من 100 دينار للشخص الواحد في الشهر وأن الدخل الرسمي لأفراد الأسرة ليس أكثر من 493 دينارا شهريًا؛ و2. أن تكون القيمة النقدية أو عدد الأصول (العقارات والأصول المالية والثروة الحيوانية والمركبات) التي تمتلكها الأسرة أقل من المستويات المحددة، كما سيتم تصنيف الأسر التي اجتازت هذه المعايير وفقًا لمعادلة استهداف "برنامج تكافل” بهدف اختيار المنتفعين.

وقد راجع البنك الدولي آلية الاستهداف هذه وتمت الموافقة عليها من قبل الحكومة، وهي في الأساس الآلية نفسها المستخدمة في برنامج تكافل ولكنها تركز على الدخل الرسمي فقط (بدلا من إجمالي الدخل)، وتستخدم صيغة استهداف برنامج تكافل 57 مؤشرًا اجتماعيًا واقتصاديًا.

وسيتم الدفع للمستفيدين من خلال المحافظ الإلكترونية، كما سيتم تحديد مستوى الإعانة عند 136 دينارًا أردنيًا شهريًا للأسر التي تضم ثلاثة أفراد أو أكثر و70 دينارًا أردنيًا للأسر التي تضم فردين و50 دينارًا أردنيًا للأسر المكونة من فرد الواحد، وهذا هو مستوى الإعانة نفسه الذي تم وضعه للإعانات التكميلية المؤقتة للمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية.

أما المكون الثاني للمشروع فهو برنامج تكافل للتحويلات النقدية (128 مليون دولار) وسيمول "تحويلات برنامج تكافل النقدية العادية” لما لا يقل عن 55 ألف مستفيد في العام الحالي و25 ألفا من أصل 85 ألف مستفيد في العام المقبل.

وسيتم ربط الصرف بموجب هذا المكون بالشروط المبنية على الأداء والمتعلقة بإلحاق والدفع للمستفيدين من برنامج تكافل في العامين الحالي والمقبل، وسيتم اختيار المنتفعين من خلال اختيار الأسر المستفيدة من برنامج تكافل الإضافية من قاعدة بيانات البرنامج بناءً على تطبيق منهجية استهداف البرنامج لبيانات المتقدمين بعد التحقق من هذه البيانات بحسب قواعد البيانات الإدارية والتحقق من صحتها من خلال الزيارات الميدانية. وسيكون الدفع للأسر التي ليس لديها حساب مصرفي من خلال المحافظ الإلكترونية، كما سيتم احتساب مبلغ الانتفاع لكل أسرة باستخدام معادلة احتساب الانتفاع لبرنامج تكافل.

أما المكون الثالث فهو عبارة عن الإعانات التكميلية المؤقتة للمستفيدين من برنامج تكافل (تقدر بنحو 28 مليون دولار)؛ حيث سيقدم المشروع إعانات تكميلية مؤقتة (لمدة ستة أشهر) للأسر التي تتلقى المعونات من برنامج تكافل في 2020، كما حدد مستوى المعونات عند 136 دينارًا شهريًا للأسر التي تضم ثلاثة أفراد أو أكثر (بما يتماشى مع سقف المعونات المقدمة للأسر التي تستفيد من برنامج تكافل) و70 دينارًا أردنيًا للأسر التي تضم فردين و50 دينارًا أردنيًا للأسر المكونة من فرد واحد. أيضاً سيمول المشروع الفرق بين مبلغ الإعانات المنتظمة التي تتلقاها الأسرة والإعانة المحددة، وبالتالي، فإن الأسر التي تقل إعاناتها المنتظمة عن الإعانة المحددة هي وحدها التي ستحصل على زيادة، وبتطبيق هذه القاعدة، ستحصل جميع الأسر المستفيدة من برنامج تكافل على الزيادة والتي يبلغ عددها 55 ألف أسرة تقريبًا.