يكثر الحديث هذه الأيام عن الواسطة والمحسوبية وأصحبت تشكِّلُ منحاً مؤرقاً من ضمن الكثير من الأمور السلبية التي علقت بنا وعلقنا بها، لدرجة أنها ارتبطت في تفكيرنا ومنهج حياتنا، وسماها الكثيريون "بفيامين واو". ولعلاج هذه الظاهرة المدّمرة لمبدأ العدالة والمساواة لا بد من تشريعات وقوانين وأنظمة وتعليمات واضحة في شتى الميادين، ومن ثم لجان متخصصة وحيادية مراقبة ومشرفة على آلية تطبيق كافة التعليمات التي تراعي الشفافية المطلقة وتطبيق كافة المعايير التي ترسخ مبدأ الشفافية والعدالة المجتمعية. فغيات العدالة المجتمعية خطر على المجتمعات وأمنها المجتمعي وتطورها ونهوضها.
وتحقيق مبدأ العدالة والشفافية من شأنه أن يؤدي إلى النهوض بمجتمعاتنا العربية لأنَّ المعيار لا يكون الحسب والنسب أو المعرفة والقرابة أو شيئا من ذلك سوى الكفاءة المطلوبة للمهمة المتوفّرة. وكم يحتاج الوطن إلى كفاءات وهي كثيرة، ولكنَّ الكفاءات تتطلّعُ إلى المنافسة الشريفة للفوز بتلك الفرص التي تتيح لهم استثمار قدراتهم ومواهبهم في احداث التوقعات المنشودة والإنجاز المنشود.
الوطن أغلى ما نملك ويستحق منا أن نضع الشخص المناسب في المكان المناسب.