خالد ابو دلو 

يصادف في العاشر من نوفمبر لعام 2020  الذي سوف يأتي في  يوم الثلاثاء الذي يلي الثلاثاء القادم  يوم الانتخابات النيابية الذي يشكل عرسًا ديمقراطيًا وله لذة خاصة في تأييد و مؤازرة من نحبهم بكل صدق خاصة حينما يكونوا جميعهم من شتى  العشائر الأردنية  لحظات حاسمة ينتظرونها الأردنيون من أجل  من سوف   يمثلهم تحت قبة البرلمان الذي هو مصدرًا لحل مشاكل الأردنيين من أمور سياسية واقتصادية وايضًا اجتماعية حيث النائب حين وصوله البرلمان يعد أكبر ممثلًا لأبناء دائرته الانتخابية في جميع الأحوال  سواء الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية .

ومما لا شك فيه أن الانتخابات النيابية هي تعمل على إخراج  الأصلح و تميز المرشح عن غيره من المرشحين بالكفاءات خاصة مع جهود الهيئة المستقلة للانتخاب التي بذلت و مازالت تبذل  قصارى جهدها لمحاربة المال الاسود مما يدل على جدية الحكومة في محاربة الفساد المالي مما يهيئ الجو في أن يكون المجلس القادم هو نزيهًا وشفافًا وذات استقلالية فمن يجرؤ على الحديث عن غير ذلك فهو انسان لا يحب أن يعيش الأردنيين بكل اطمئنان خاصة مع وضع  الإقليم الملتهب الذي مما يدل  على أن الأردن بخير بفضل من الله عز وجل وبعده بفضل  قيادتنا الهاشمية التي هي الأقوى في ادارة الازمات ولا ننسى  الأجهزة الأمنية والجيش العربي  يعدان  درعًا واقيًا من كل شر يصوب نحن الأردن والأردنيين  فنحن على وشك الاقتراب  على عرس ديمقراطي سوف يحل  الكثير من العقبات التي تواجه  الجميع في طرح وتشريع قوانين جديدة  تخدم الوطن بكل إخلاص وأمانة حيث أن وجهة رأيي أن من لا يحب لهذا الوطن الخير هو من يعلن او أعلن بمقاطعة الانتخابات النيابية على نية أن هذا المجلس هو كغيره من المجالس النيابية  وهذا الشيء بحد ذاته عاري عن الصحة لأن جميع من هم تحت قبة البرلمان هم أردنيين ومن جميع المنابت والأصول   فنحن اليوم أمام عرس ديمقراطي يجب الجميع الوقوف مع من يمثلكم  لحل الكثير من القضايا  ولا نسمح لاي احدًا كان العبث بأمن وأمان الوطن  .

حيث أُنهي لكم في الختام : حمى الله الاردن قيادة وشعبا وأجهزته الأمنية و الجيش العربى  من الافواه الناطقة التي هدفها بالأساس زرع الفتنة و أحداث الخراب بالاردن خاصة من  المعارضين القاطنين في الخارج الذين يتحدثون بما لا يعرفون  وانما نتيجة الغل والحقد الذي لديهم يتوجهون نحو تشويه سمعة الأردن   و في ذات السياق  أدعوكم جميعًا للمشاركة في العرس الديمقراطي الذي أوشك على موعده   ٨ أيام لأن يبدأ   .