عقد اليوم الثلاثاء اجتماع بين النيابة العامة ومديرية الأمن العام، في مقر المجلس القضائي.

وبحث الاجتماع تعزيز ورفع مستوى التنسيق والتعاون بين الطرفين وبحث الإشكالات والمعيقات التي قد تطرأ أثناء العمل المشترك بينهما، وسبل تطوير آليات ملاحقة المجرمين المكررين والخطرين وتنفيذ الأحكام الجزائية القديمة الصادرة بحقهم.

وضم الاجتماع رئيس النيابة العامة وأمين عام المجلس القضائي والنواب العامين ومدعي عام عمان ومدير وحدة الاتصال والإعلام ومدير وحدة التدريب والتخصص بالمجلس القضائي، ومساعد مدير الأمن العام للقضائية ومدير مراكز الإصلاح والتأهيل وقائد إقليم العاصمة وقائد إقليم الوسط ومدير البحث الجنائي ومدير المختبرات والأدلة الجرمية ومدير المعلومات الجنائية ومدير التنفيذ القضائي ومدير تكنولوجيا المعلومات وممثل عن مديرية قضاء الأمن العام.

وبحث المجتمعون، بحضور مدير المركز الوطني للطب الشرعي، إيجاد آليات عملية للتعامل الشرطي والقضائي في موضوع التقارير الطبية بأحوال الإصابات المفتعلة ودور الطب الشرعي بهذا الموضوع بما يحقق السلم والأمن والمجتمعي وتحقيق الردع العام والخاص من خلال منظومة متكاملة لمكافحة الجريمة.

وناقش الاجتماع سبل تطوير وتفعيل دور الضابطة العدلية في إجراءات التحقيق الأولي التي تتم في مرحلة البحث والتحري والارتقاء بمستوى تلك التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة لغايات ضمان سلامة الإجراءات القانونية التي تتم في مرحلة التحقيق.

وأكد الحضور الدور التكاملي بين النيابة العامة ومديرية الأمن العام في مكافحة الجريمة وتعزيز سيادة القانون، وضرورة استمرار عقد اللقاءات بين الطرفين بما من شأنه زيادة الارتقاء بمستوى العمل المشترك بينهما تحت مظلة القانون.