تظهر ألعديد من الدراسات الاقتصادية والاجتماعية أن السياسات التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة في الاردن خلال السنوات القليلة الماضية قادت إلى استئثار 20 بالمئة من الاردنيين بـ80 بالمئة من الثروات فيما يتقاسم 80 بالمئة ال 20 بالمئة، مما يدل المؤشر على أن المجتمع يتجه نحو الانقسام إلى فقراء جدد وأثرياء جدد بعد أن تآكلت الطبقة الوسطى التي تعد بوصلة التوازن والاستقرار الاجتماعيين.

ومن المفارقات أنه في الوقت الذي تناهز فيه نسبة الفقر في عدد من المناطق والأحياء الشعبية 40 بالمئة، تحتل الاردن مرتبة متقدمة بين البلدان العربية بشأن ارتفاع نسبة الفقراء خلال السنوات الماضية وتلاشي الطبقة الوسطى..

وقبل عام 2011 كانت الطبقة الوسطى تمثل حوالي ثلثي المجتمع الاردني ولعبت دورا اجتماعيا خاصة في الضغط الإيجابي لتخفيف العبء عن الفئات الفقيرة كما لعبت دورا سياسيا مهما في تأمين الاستقرار، غير أن السنوات الخمس الماضية قادت إلى تآكل الشرائح السفلى من موظفين وصغار الحرفيين ورجال التعليم وحتى صغار رجال الأعمال.

وتؤكد الدراسات الاجتماعية أن الطبقة الوسطى تضاءلت لتلتحق فئاتها الصغرى بطبقة الفقراء بفعل التداعيات السلبية للأوضاع الاقتصادية وخاصة ارتفاع الأسعار وكثرة الضرائب  وتدهور المقدرة الشرائية. لاسيما ان 50 بالمئة من الموظفين تنفق مداخيلهم خلال الأيام العشرة الأوائل من كل شهر بسبب غلاء المعيشة. ونصيب الاسد يذهب للكهرباء والمحروقات خاصة اننا على أبواب فصل الشتاء.

وفي ظل تواصل ازمة كورونا التي تعيشها البلاد يتوقع أن يزداد وضع المتبقي من الطبقة الوسطى تأزما نظرا لغياب سياسات تنموية تبنى على أساس التوزيع العادل للثروات وعاءدات الضرائب والجمارك وغيرها خاصة في هذا الوقت الحرج.

الحقوقي

رائد القاضي