كلنا عرفنا تجربة الحظر الشامل وأثرها الاقتصادي والاجتماعي فهناك عمال المياومه والنقل وسلسلة الغذاء والدواء والخدمات والإنتاج فهناك شركات غذائية وكيماويه ودوائيه فيها آلاف العمال وكونها ستحدث مشكله وهناك متابعة الخدمات في المؤسسات والدوائر والجامعات والوزارات وهناك الأطباء والمحامين وشركات التصدير  وهناك المهنيين من الكهرباء والماء ومحلات الخضار والزراعه والبقالات والسوبرماركت والبنوك   فالموضوع ليس سهلا  وعلينا أن نعترف بأن الحظر سيؤدي إلى تذمر شديد والبحث عن طرق ووسائل لتخطيه ف٩٥%من الشعب لا يستطيع أن يتسوق اليكترونيا   و٩٥%من ذوي الدخل المتوسط وبالتالي فان الحظر الشامل سيسبب مشكله والحظر الشامل  يتنافى مع توجيه جلالة الملك في التوازن بين الصحه والعمل والإنتاج والتعليم   

إذن ما الحل ؟

الحل في رأيي ان تصرف جهود القوات المسلحه والأجهزة الامنيه والمسؤؤلون كل في دائرته وفي الميدان  في مخالفات عاليه لكل من يخالف في لبس الكمامه والتباعد وعدم مجاملة اي انسان حتى ابنه وحتى ولو كان سائقا أو في الشارع رجلا أو امرأه  شابا اوشابه

والحل المرافق له ضبط مناطق الوباء وتحديدها خاصة أنها قد تكون في مناطق خارج تركيز المدن الرئيسيه وكلنا يعرف بأن مناطق خارج المدن كانت أثناء الحظر يجري فيها النقل وهناك طرق فرعيه لا تستطيع تغطيتها اي قوة فهي فرعيه وتكون معروفه

ولعل تجربة دول في فرض غرامات عاليه كانت ايجابيه في خفض الإصابات التي كانت عاليه 

والحل الآخر أن تكثف جهود وزارة الصحه على حلول ابتكاريه مع قرب الكشف عن لقاح في أمريكا وألمانيا ويقال بانه هناك لقاح صيني واماراتي إلى جانب دعوة المتبرعين للتبرع عينيا بأجهزة تنفس والطلب من المستشفيات الخاصة ان تقوم بمسؤؤليه اجتماعيه وتكون المعالجه بقيمة لا تتجاوز مائة دينار في الليله لأنه لا يستطيع مصابون وبحاجة إلى الدخول دفع مبالغ عاليه أو مقدما 

والحل الآخر أن يساهم الإعلام في التوعيه والتوجيه فمثلما يصور البعض التجمعات وإطلاق النار فلماذا لا يصورون غير الملتزمين ويبعثوها إلى أرقام خاصه معلنه في الأمن العام والقوات المسلحه ويتم مخالفتهم واعلامهم فالقبضه الحديديه في رأيي يمكن أن تتم بمخالفات عاليه جدا جدا للأفراد والمؤسسات 

حمى الله الوطن والشعب والجيش والأجهزة الامنيه بقيادتنا الهاشميه التاريخيه بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم

أد مصطفى محمد عيروط