استغرب من البعض ، تعليقاتهم حول الامن العام ، واتهامهم بالتقصير تجاه اطلاق العيارات النارية لبعض انصار النواب الذين حالفهم حظ النجاح .

بالعرف القانوني والدستوري للدولة ، فإن الترتيبات الامنية تكون مرتبطة مع وزير الداخلية ، واي قرار امني على مستوى عالٍ ، يجب وضع وزير الداخلية فيه ، وهو من يعطي الضوء الاخضر من عدمه، وهنا بعض الامور الحساسة التي يجب على الحكام الاداريين التعامل معها شخصيا مثل استدعاء مرشح او نائب او رئيس بلدية او التعامل مع التجمعات العشائرية ومثل هذه الامور هي مهام للحكام الإداريين لم يقوموا بها ولم يصلهم توجيهات لفعلها.

لكن اليكم ما حصل ؛ مديرية الأمن العام ، حجزت افرادها وضباطها قبل اجراء الانتخابات النيابية ب ٤٨ ساعة ، وعند بدء الانتخابات ، شاهد الجميع حجم التعب والمساعدة والانسانية التي قدمها هذا الجهاز لضمان الحق الدستوري بالتصويت للناخبين.

العملية الانتخابية ارهقت الاجهزة الامنية ، خاصة انهم تحركوا لملاحظات عديدة وصلت اليهم من الهيئةالمستقلة للانتخاب، كما أنهم عملوا ولساعات متاخرة من الليل ، لحراسة الصناديق التي بقيت في مراكز الاقتراع لليوم التالي بينما توجه المراقبون مع محاضر الفرز فقط إلى مراكز اعلان النتائج، فانقسمت القوة الأمنية إلى نصفين وكان هدفهم الأكبر في ذلك اليوم حماية المراكز والصناديق وتأمين نقلها، وكل شيء آخر قادرين على التعامل معه لاحقاً، وكان من الطبيعي ان يكون هناك تجاوزات او خروقات اعتدنا عليها ، لكن ما شاهدناه في هذه الانتخابات مختلف تماما عن اية انتخابات اخرى ، باستخدام الأسلحة الرشاشة ومدفع ، واسلحة اوتوماتيكية ، وغيرها من انواع الأسلحة.

تم جمع المعلومات الامنية مباشرة ، لجميع من اطلق العيارات النارية ،ووضع وزير الداخلية بصورة الامر ،الذي بدوره لم يتخذ اي اجراءات كانت ، وتم بقاء حجز الاجهزة الامنية بامر من مدير الامن العام ، الذي تواصل مباشرة مع الملك ووضعه بصورة ما يجري ، وتم وضع التقارير الامنية للملك عن تقصير وزارة الداخلية وجاهزية مديرية الامن العام للتعامل مع جميع هذه المخالفات ، فامر الملك مباشرة من رئيس الوزراء اقالة وزير الداخلية ، حيث تم الطلب مباشرة من وزير الداخلية تقديم استقالته وتمت الموافقة عليها.

هنا خرج رئيس الوزراء ومعه مدير الامن العام ،وقائد الجيش ، وتحدث مدير الامن العام بكل قوة ، عن التجاوزات التي حدثت ، وعن تطبيق القانون ، على الجميع ، وعن ضرورة تعديل القوانين ، وسلط كلاما قاسيا بحق النواب المخالفين ، ولم يجرؤ اي مسؤول عن الحديث بهذا الامر سواه.

لغاية اللحظة الاجهزة الامنية تعمل بطاقتها الكاملة واستنفار كافة اجهزتها ، ولم يسمح لهم بالمغادرة من مواقعهم ، حتى ضبط جميع المخالفين ، ومحاسبتهم ..

نهاية ؛ الخلل لم يكن من جهاز الامن العام ولا من قيادته ،وانما تقصير واضح من وزير الداخلية الذي تحمل مسؤولية صمته وعدم جديته بالعمل ، وذهب الى بيته بسبب تقصيره منذ اللحظة الاولى،وعدم الاكتراث للتقارير الامنية التي وضعت على مكتبه.

شكرا للاجهزة الامنية ، لجهودهم ، وطاقتهم ،وانسانيتهم ، وتعبهم ،وسهرهم ، وشكرا لمدير الامن العام الذي لم يخجل من النواب ووضع النقاط على الحروف بذكره للخلل والمطالبة بعلاجه .