إن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي يعكس انخفاضا في حجم الاقتصاد الوطني من إنتاج السلع والخدمات مما يعني تقلص فرص العمل وانخفاض استهلاك الفرد وقدرته الشرائية وتراجع مستوى الاستثمار.

وإن الاستمرار في انخفاض الناتج المحلي سيعمل على تعميق الركود الاقتصادي الذي تواجهه المملكة، وبالرغم من أن الركود هو ظاهرة عالمية فرضتها الظروف الاستثنائية المرافقة لجائحة كورونا، إلا أن الاستمرار في تراجع معدلات النمو الاقتصادي وما رافقه من تراجع في أداء مختلف القطاعات الاقتصادية يتطلب في هذه المرحلة الحاسمة التكاتف والتعاون بين القطاعين الخاص والعام للعمل على إعادة بناء الاقتصاد، ليتمكن من تحمل وتلقي الصدمات بشكل أفضل وذلك من خلال تبني خطط تعافي اقتصادي تزيد من متانة الاقتصاد، وتحقق من خلالها الأهداف والمحاور الأساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة.

ونرى لتحقيق ذلك أنه يتوجب على الحكومة العمل على دعم القطاعات الاقتصادية المتضررة من الجائحة، إلى جانب أهمية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والتي تعد ركيزة الاقتصاد وتوظف ما يقارب 80 % من العمالة. وبالتالي فإنه من المهم إيلاء المزيد من الاهتمام لها لضمان استمراريتها، ويمكن ذلك من خلال تخفيض الأعباء الضريبية وتوفير التمويل اللازم لغايات دعم الإنتاج، والمساهمة في دفع أجور العاملين، وتأجيل سداد القروض للبنوك لمدة سنتين على الأقل لتحقيق الغاية الفعلية في منح الاقتصاد الفرصة في التعافي، بالإضافة إلى دعوة البنوك لعدم التسرع في التنفيذ على الرهونات حيث يتم بيع العقارات المرهونة بنسب أقل بكثير من قيمتها الفعلية وهذا يشكل خسارات حقيقية لكل من الدائن والمدين.

وإن القطاع الخاص يؤكد بأن أفضل وسيلة للتغلب على تداعيات جائحة كورونا هي التركيز على تحفيز الاستثمار من أجل خلق الوظائف وتعزيز النشاط الاقتصادي والتركيز على المشاريع الإنتاجية ذات الجدوى الاقتصادية العالية، والتي تساهم في تحسين القدرة الشرائية للأفراد والشركات وتعيد تنشيط الطلب الاستهلاكي والاستثماري، وتُسيّر عجلة الاقتصاد.

حسين شريم/ رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء

/ عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن