قررت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي تشكيل لجنة إدارة مؤقتة لإدارة وتسيير اعمال غرفة صناعة اربد على إثر صدور قرار المحكمة الادارية العُليا والتي أصدرت حُكماً قطعياً بتاريخ 22/12/2020 قضى بالمصادقة على حُكم المحكمة الادارية المتضمن الغاء نتائج انتخابات مجلس ادارة غرفة صناعة اربد المعلن عنها بتاريخ 10/11/2018.

وتضم اللجنة حسام الوقفي رئيسا وعضوية مدير عام غرفة صناعة اربد نضال الصدر ونايف ابو عليم مدير الشؤون القانونية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

ووفقا لقانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005، فان لوزير الصناعة والتجارة والتموين ان يشكل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الغرفة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ قرار المحكمة بإلغاء نتائج انتخابات مجلس ادارة الغرفة ويجوز للوزير تمديد هذه المدة بحد اقصى تسعين يوما وفقا لما يراه مناسبا.

وقد خاطبت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين في وقت سابق الهيئة المستقلة للانتخاب وحسب نظام غرف الصناعة وتعديلاته رقم 56 لسنة 2005 لتولي إعادة اجراء انتخابات مجلس إدارة غرفة صناعة اربد والاشراف عليها نظرا لصدور قرار المحكمة الإدارية العليا، وستقوم الهيئة بتحديد تاريخ الاقتراع موعد تقديم طلبات الترشيح، ووفقا لنظام غرف الصناعة يتم الانتخاب بالاقتراع السري.