أكدت غرفة تجارة وصناعة غزة أن اقتصاد القطاع ما زال يعاني من سياسة الحصار التي تفرضها سلطات الاحتلال الاسرائيلي للعام الرابع عشر على التوالي، بالإضافة إلى الحروب والهجمات العسكرية الإسرائيلية المتكررة والتي عمقت من الأزمة الاقتصادية نتيجة للدمار الهائل التي خلفته في البنية التحتية وكافة القطاعات الاقتصادية.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة غزة، ماهر الطباع، في تقرير أصدره، اليوم الخميس، ان استمرار التأخر في عملية إعادة الإعمار خصوصا في القطاع الاقتصادي وعدم تعويض الشركات المتضررة أدى إلى تداعيات خطيرة على الأوضاع الاقتصادية.

وأكد أن جائحة كورونا ألقت بتداعياتها على الاقتصاد الفلسطيني الذي سجل تراجعاً حاداً يصل إلى 12% خلال عام 2020، لتشهد معظم الأنشطة الاقتصادية تراجعاً في القيمة المضافه، مما أدى لانخفاض ملحوظ في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف الطباع أن عام 2020 شهد ارتفاعا في معدلات البطالة وبحسب مركز الإحصاء الفلسطيني فإن معدل البطالة في قطاع غزة بلغ 49% في الربع الثالث من عام 2020 وتجاوز عدد العاطلين عن العمل عن 208 الاف شخص .

وحسب البنك الدولي فإن معدلات البطالة في قطاع غزة تعتبر الأعلى عالميا، وارتفعت معدلات البطالة بين فئة الشباب والخريجين في الفئة العمرية من 20-29 سنة والحاصلين على مؤهل دبلوم متوسط أو بكالوريوس في قطاع غزة لتتجاوز 72بالمائة.

وأوضح أن معدل الفقر بين سكان قطاع غزة بلغ وفقا لأنماط الاستهلاك الحقيقية 53 بالمائة، ومعدل الفقر المدقع 33.8 بالمائة وفق آخر إحصائيات رسمية صادرة من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وتوقع البنك الدولي في تقرير أصدره حديثا أن ترتفع نسبة الأسر الفقيرة إلى 64 بالمائة في قطاع غزة ، فيما بلغت نسبة انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر 68 بالمائة أو نحو1.3مليون نسمة، و85 بالمائة من السكان بحاجه عاجله للمساعدات الغذائية.

وتوقع الطباع أن تستمر حالة التراجع خلال عام 2021 في ظل المؤشرات المذكورة وغياب أي حلول سياسية تلوح في الأفق على صعيد المصالحة الفلسطينية أو على صعيد تحسن العلاقة مع إسرائيل، كما أن استمرار جائحة كورونا وإجراءاتها ستنعكس سلباً على الواقع الاقتصادي.

--(بترا)