سحبت الحكومة 38 تشريعاً من مجلس الامة، خلال الشهرين الماضيين، لمزيد من الدراسة.

وقرر رئيس الحكومة استرداد قانونين من مجلس الاعيان هما: الجرائم الإلكترونية لسنة 2018، الذي رفضه مجلس النواب السابق، وقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2019.

فيما سحبت الحكومة من مجلس النواب 36 مشروع قانون هي، المعدلة لقوانين: الجمارك ، صكوك التمويل الإسلامي، جوازات السفر، الشركات، المعاملات الالكترونية، الجمعيات، الدواء والصيدلة، الاتصالات، منع الاتجار بالبشر، تتظيم مهنة المحاسبة القانونية، الأمن العام، تطوير المشاريع الإقتصادية، الصحة العامة، الطيران المدني، رعاية الثقافة، حماية التراث العمراني والحضري، مقاولي الانشاءات، الهيئة الملكية للأفلام، البناء الوطني، نقابة الاطباء البيطريين، صندوق توفير البريد، الخدمات البريدية، الاعلام المرئي المسموع، الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، اصول المحاكمات المدنية، الوعظ والارشاد والخطابة والتدريس في المساجد، صندوق المعونة الوطنية، المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، ضمان حق الحصول على المعلومات، التقاعد المدني.

بالإضافة الى مشاريع قوانين: الأسلحة والذخائر لسنة 2016، تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2017، الإدارة المحلية لسنة 2020، الجودة وحماية المستهلك لسنة 2020، معدل قانون الاوراق المالية لسنة 2020، ومعدل صكوك التمويل الإسلامي لسنة 2020.

يشار إلى أن ن مسألة استرداد الحكومة لمشروع قانون يحيله رئيس الوزراء على مجلس الامة، لم تعالجها مواد الدستور، الا ان المجلس العالي لتفسير الدستور اجاز في قرار تفسيري عام 2001، استرداد اي مشروع قانون سبق وان احيل الى مجلس النواب، سواء أكان المجلس منعقداً او منحلاً.